ماذا حدث؟
شهدت ثروات الأثرياء حول العالم قفزة تاريخية خلال عام 2025، مدفوعة بالانتعاش القوي في أسواق الأسهم وتراجع معدلات التضخم في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما أدى إلى زيادة أعداد أصحاب الملايين وتسجيل الثروات العالمية مستويات قياسية غير مسبوقة.
وكشف تقرير الثروة العالمية الصادر عن شركة “كابجيميني” للاستشارات أن عدد الأفراد الذين يمتلكون أصولًا قابلة للاستثمار بقيمة مليون دولار أو أكثر ارتفع إلى 25.3 مليون شخص خلال العام الماضي، بزيادة تقارب مليوني شخص مقارنة بعام 2024.
ووفق التقرير، ارتفعت القيمة الإجمالية لثروات أصحاب الملايين بنسبة 8.7% خلال عام واحد، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 98.3 تريليون دولار، في أسرع معدل نمو سنوي يتم تسجيله منذ إطلاق التقرير.
كما سجلت فئة أصحاب الثروات الضخمة للغاية، ممن يمتلكون أصولًا قابلة للاستثمار لا تقل عن 30 مليون دولار، أعلى معدلات النمو عالميًا، بزيادة بلغت 9.4%، ما يعكس استفادتهم الأكبر من الأداء الإيجابي للأسواق المالية.
مكاسب قياسية للأثرياء
ووفق التقرير، ارتفعت القيمة الإجمالية لثروات أصحاب الملايين بنسبة 8.7% خلال عام واحد، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 98.3 تريليون دولار، في أسرع معدل نمو سنوي يتم تسجيله منذ إطلاق التقرير.
كما سجلت فئة أصحاب الثروات الضخمة للغاية، ممن يمتلكون أصولًا قابلة للاستثمار لا تقل عن 30 مليون دولار، أعلى معدلات النمو عالميًا، بزيادة بلغت 9.4%، ما يعكس استفادتهم الأكبر من الأداء الإيجابي للأسواق المالية.
الولايات المتحدة في الصدارة
حافظت الولايات المتحدة على موقعها كأكبر مركز لأصحاب الملايين في العالم، بعدما أضافت نحو 736 ألف مليونير جديد خلال عام 2025، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8.7 مليون شخص.
وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بإضافة 436 ألف مليونير جديد، بينما احتفظت ألمانيا بالمركز الثالث عالميًا مع وصول عدد أصحاب الملايين إلى 1.78 مليون شخص، بزيادة سنوية بلغت 11.1%.
أما الصين، صاحبة المركز الرابع، فقد سجلت زيادة قدرها 154 ألف مليونير خلال الفترة نفسها.
تمركز الثروة في أربع دول
وتستحوذ الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والصين مجتمعة على نحو 65.7% من إجمالي أصحاب الملايين حول العالم، ما يعكس استمرار تمركز الجزء الأكبر من الثروات العالمية داخل الاقتصادات الكبرى.وفي ألمانيا وحدها، ارتفعت ثروات أصحاب الملاءة المالية المرتفعة بنسبة 12.7% لتتجاوز 7.1 تريليون دولار، مدعومة بتحسن بيئة الاستثمار وتراجع الضغوط التضخمية.
واعتمد التقرير على احتساب الأصول القابلة للاستثمار، بما يشمل الأسهم والسندات والاستثمارات البديلة والسيولة النقدية والعقارات غير المخصصة للسكن الشخصي، مستندًا إلى استطلاعات شملت آلاف الأثرياء ومديري الثروات والمستشارين الماليين في عشرات الأسواق حول العالوم.
