ماذا حدث؟
أمرت النيابة العامة المصرية بحبس متهم أربعة أيام احتياطيا بعد إقراره بقتل ابنته وثلاثة من أقارب طليقته عمدا مع سبق الإصرار والشروع في قتل نجله داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة خمسة عشر مايو.
قالت النيابة إنها تلقت إخطارا بإطلاق أعيرة نارية داخل الشقة ما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر قبل أن يتمكن الأهالي من ضبط المتهم وتسليمه إلى الشرطة.
انتقل فريق من أعضاء النيابة وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث حيث ضبط السلاح الناري المستخدم وكمية من الذخائر إلى جانب سلاح أبيض وحقيبة تضم عددا من الأدوات وقناعا لإخفاء ملامح الوجه.
ناظرت النيابة جثامين الضحايا وتحفظت على أجهزة المراقبة الموجودة في محيط موقع الواقعة.
باستجوابه أقر المتهم بأنه حدد موعدا للقاء الضحايا داخل منزل أحدهم بدعوى تسوية خلافات أسرية مع طليقته ثم توجه إلى المكان حاملا السلاح والذخيرة وأطلق النار عليهم بقصد قتلهم.
أقر أيضا بالحصول على السلاح والذخائر عبر أحد المواقع على شبكة الإنترنت المظلم مقابل مبلغ مالي.
لماذا هذا مهم؟
استمعت النيابة إلى شهود الواقعة بينهم ستة أشخاص كانوا داخل الشقة إضافة إلى طليقة المتهم وزوجة أحد الضحايا وأحد الجيران وجاءت أقوالهم مؤيدة لاعترافه.
قدمت إحدى الشاهدات تسجيلا صوتيا للحوار الذي دار بين المتهم والضحايا أعقبه دوي إطلاق النار وأقر المتهم بصحته.
أظهرت تسجيلات المراقبة حضور المتهم إلى المكان وبحوزته الحقيبة المضبوطة مما يعزز الأدلة المادية ضد المتهم.
تكشف الجريمة عن استخدام شبكة الإنترنت المظلم كوسيلة للحصول على أسلحة نارية مما يثير تساؤلات حول سهولة الوصول إلى مثل هذه الأدوات عبر الفضاء الإلكتروني المظلم.
تبرز الواقعة خطورة الخلافات الأسرية عندما تتحول إلى دوافع لارتكاب جرائم قتل مع سبق الإصرار خاصة مع التخطيط المسبق واستخدام أدوات لإخفاء الهوية.
ماذا بعد؟
تواصل النيابة استكمال التحقيقات للكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بظروف حصول المتهم على السلاح عبر الإنترنت المظلم وتحديد أي أطراف أخرى قد تكون لها صلة بالواقعة.
من المتوقع أن تعتمد جهات التحقيق على الأدلة الجنائية والتسجيلات الصوتية والمرئية لإثبات التهمة بشكل كامل أمام المحكمة.
سيخضع المتهم لمزيد من الاستجوابات مع إمكانية تمديد حبسه احتياطيا لحين الانتهاء من كافة إجراءات التحقيق.
