ماذا حدث؟
أعلن مجلس السلام أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة لن يبدأ قبل اكتمال نزع السلاح في موقف يحسم إحدى أبرز نقاط الخلاف لمصلحة الشرط الذي تمسكت به حكومة بنيامين نتنياهو.
جاء الإعلان عقب اجتماع عقده الممثل السامي للمجلس في غزة نيكولاي ملادينوف وفريقه مع نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين الاثنين لبحث الانتقال إلى الحكم المدني وآليات تنفيذ المرحلة التالية من الخطة.
وصف المجلس الاجتماع بأنه بناء ومفصل مؤكدا التوصل إلى فهم مشترك مع إسرائيل بشأن الهدف النهائي المتمثل في نزع السلاح بالكامل من القطاع وإنهاء حكم الفصائل المسلحة ونقل الإدارة إلى جهة مدنية.
قال المجلس ردا على ما وصفها بأنها تقارير غير دقيقة إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب بالكامل إلى ما وراء الخط الأصفر قبل اكتمال نزع السلاح بما يشمل الأسلحة الثقيلة والخفيفة والأنفاق.
أوضح أن قوة الاستقرار الدولية ولجنة للتحقق تضم الولايات المتحدة ومجلس السلام ستتوليان الإشراف على التنفيذ على أن تحدد في المرحلة المقبلة تفاصيل العملية وجدولها الزمني.
لماذا هذا مهم؟
يبدد البيان المخاوف التي أثارها وزراء إسرائيليون في مقدمتهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي قال إن الخطة المنشورة سابقا تسمح بانسحاب الجيش الإسرائيلي قبل اكتمال نزع السلاح وطالب بعقد اجتماع عاجل للمجلس الوزاري الأمني.
يفتح التوضيح الجديد مواجهة مع موقف حركة حماس التي ربطت بحث ملف السلاح بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والانسحاب من القطاع وبدء إعادة الإعمار ونشر قوة حماية دولية.
كان مسؤول في الحركة قد أكد أن خطوات نزع السلاح لن تبدأ قبل تنفيذ إسرائيل التزاماتها والانسحاب.
أنهى مجلس السلام الخلاف مع إسرائيل بشأن ترتيب الخطوات لكنه نقل الأزمة إلى الطرف الفلسطيني حيث تتمسك إسرائيل بعدم الانسحاب قبل نزع السلاح بينما ترفض حماس نزع السلاح قبل الانسحاب.
ماذا بعد؟
يترك هذا التباين آلية التنفيذ أمام عقدتها الأصعب مما يتطلب مزيدا من المفاوضات لتحديد الجدول الزمني والتفاصيل العملية.
من المتوقع أن تستمر المشاورات بين مجلس السلام والأطراف المعنية لحل التناقض في ترتيب الخطوات بين الانسحاب ونزع السلاح.
سيحدد مدى قدرة الوسطاء على التوفيق بين الشرطين ما إذا كانت المرحلة التالية من الخطة ستمضي قدما أم ستواجه تعثرا جديدا.
