ماذا حدث؟
عاد اسم جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، إلى واجهة المشهد السياسي والقضائي في الولايات المتحدة، بعد تطور لافت في قضية الوثائق السرية التي يواجه فيها اتهامات تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات حساسة مرتبطة بالأمن القومي.
ويأتي هذا التطور ليضيف فصلًا جديدًا إلى القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الأميركية خلال الفترة الماضية.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية، فإن بولتون يستعد للإقرار بالذنب خلال جلسة مقررة أمام محكمة فيدرالية بولاية ميريلاند في السادس والعشرين من يونيو الجاري، في خطوة قد تمثل نقطة تحول مهمة في مسار القضية التي تلاحقه منذ أشهر.
وكان المسؤول الأميركي السابق، البالغ من العمر 77 عامًا، قد وُجهت إليه في أكتوبر الماضي مجموعة من الاتهامات المرتبطة بنقل معلومات دفاعية وطنية مصنفة ضمن أعلى درجات السرية والاحتفاظ بها بصورة غير قانونية.
وتعد القضية من أبرز الملفات التي طالت شخصيات سياسية معارضة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض عام 2025.
تهمة قد تكلفه السجن
وتشير التقارير إلى أن بولتون سيعترف بالذنب في تهمة جنائية تتعلق بالاحتفاظ غير القانوني بمعلومات حساسة تخص الأمن القومي الأميركي.
وتصل العقوبة القصوى لهذه التهمة إلى السجن لمدة خمس سنوات، فضلًا عن غرامات مالية كبيرة، فيما يبقى تنفيذ أي اتفاق قانوني مرهونًا بموافقة القاضي المختص.
وتتمحور الاتهامات حول مشاركة ملفات سرية عبر البريد الإلكتروني مع شخصين غير مخولين بالاطلاع عليها، لم تُكشف هويتهما رسميًا، وسط ترجيحات بأنهما من أفراد أسرته.
كما يُعتقد أن بعض هذه المواد استُخدمت في إعداد كتاب أصدره بولتون لاحقًا، وتضمن انتقادات حادة لإدارة ترامب وكشف تفاصيل من كواليس عمله داخل البيت الأبيض.
صراع سياسي يتجدد
ولا تبدو القضية بعيدة عن الخلافات الحادة التي تفجرت بين بولتون وترامب خلال السنوات الأخيرة.
فبعد أن كان أحد أبرز أعضاء الإدارة الأميركية، تحول بولتون إلى منتقد شرس للرئيس الأميركي، ووجه إليه اتهامات متكررة بعدم الكفاءة في إدارة شؤون البلاد.
في المقابل، لم يتوقف ترامب عن مهاجمة مستشاره السابق، كما قرر سحب الحماية الأمنية المخصصة له عقب عودته إلى الرئاسة، في مؤشر على عمق الخلاف بين الرجلين.
ماذا بعد؟
ومع اقتراب موعد الجلسة المرتقبة، تتجه الأنظار إلى ما ستكشفه التطورات المقبلة في القضية، التي لا تقتصر أبعادها على الجانب القانوني فحسب، بل تمتد أيضًا إلى صراع سياسي مستمر بين شخصيتين كانتا يومًا ما ضمن فريق واحد داخل البيت الأبيض.
