ماذا حدث؟
أغلقت محكمة تونسية فصلاً جديداً من القضايا المرتبطة بحركة النهضة، بعدما أصدرت أحكاماً بالسجن بحق 9 من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية باجة”، بأحكام تراوحت بين عامين و10 أعوام.
اتهامات تتعلق بأمن الدولة
وشملت القضية الكاتب العام المحلي لحركة النهضة بمحافظة باجة محمد المزوغي، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي المحلي، حيث واجه المتهمون تهماً تتعلق بـ”تكوين وفاق إرهابي” و”التآمر على أمن الدولة”، فضلاً عن الإساءة إلى رئيس الجمهورية والتحريض ضد مؤسسات الدولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تحقيقات بدأت قبل 3 سنوات
وتعود تفاصيل القضية إلى مارس 2023، عندما باشرت السلطات القضائية تحقيقات استندت إلى معلومات تفيد بإدارة عناصر من الحركة لصفحات إلكترونية متهمة بنشر محتويات تهدف إلى إثارة البلبلة.
وعقب فتح التحقيق، أوقفت الوحدات الأمنية عدداً من المتهمين، بينهم الكاتب العام المحلي للحركة في باجة، قبل إحالتهم إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب المختص بالنظر في هذا النوع من القضايا.
لماذا هذا مهم؟
ويأتي الحكم في وقت تواصل فيه السلطات التونسية متابعة عدد من الملفات المرتبطة بقيادات وعناصر من حركة النهضة، ضمن قضايا تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة.
ماذا بعد؟
وبعد استكمال مسار التحقيقات والإجراءات القضائية، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكامها بحق المتهمين، لتتراوح العقوبات بين السجن لمدة عامين و10 أعوام، في واحدة من أبرز القضايا التي طالت قيادات بالحركة خلال الفترة الأخيرة.
