ماذا حدث؟
أعلن غادي آيزنكوت دعوته وفد حزب الليكود إلى جولة مفاوضات مكثفة لتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة مع تمسك معسكره باستبعاد بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة المقبلة وذلك قبل انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة له في 6 ديسمبر المقبل.
وجاء هذا التحرك بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت دعمه تشكيل حكومة وحدة يقودها آيزنكوت ورفضه الانضمام إلى أي حكومة يرأسها نتنياهو أو معسكره السياسي لتبديد التكهنات حول إمكانية انشقاقه عقب لقائه الأخير بنتنياهو.
وفي المقابل أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن الليكود قدم قائمة مطالب تشمل بقاء نتنياهو رئيسا للحكومة طوال ولايتها دون تناوب ومشاركة حزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف وعدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر 2023 والإبقاء على التعديلات القضائية والتمسك برفض إقامة دولة فلسطينية وإعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد بينما اكتفى البيان العلني للحزب بالمطالبة بإنهاء المقاطعة السياسية لنتنياهو واستبعاد الأحزاب التي يتهمها بمعاداة إسرائيل.
لماذا هذا مهم؟
تبرز أهمية هذه التطورات في ظل حالة الجمود السياسي التي أعقبت الانتخابات التشريعية في 27 أكتوبر والتي لم تمنح أيا من المعسكرين أغلبية برلمانية واضحة حيث حصلت الأحزاب الـ 4 الرئيسية في المعسكر المناهض لنتنياهو على 48 مقعدا فقط من أصل 120 في الكنيست أي أقل بـ 13 مقعدا من الأغلبية المطلوبة.
وتكشف المفاوضات الجارية عن انقسامات حادة داخل معسكر آيزنكوت نفسه حول المسارات البديلة لتأمين الأغلبية البرلمانية فبينما يفضل بينيت التوصل إلى اتفاق مع الليكود يدعو أفيغدور ليبرمان إلى استمالة حزبي شاس ويهدوت هتوراه الدينيين ويرفض الاعتماد على الأحزاب العربية في حين يدفع زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان نحو تشكيل حكومة أقلية بدعم من القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة التي أبدى رئيسها منصور عباس ثقته بإمكانية تشكيل الحكومة وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.
ماذا بعد؟
يواجه آيزنكوت سباقا مع الزمن قبل حلول الموعد الدستوري في 6 ديسمبر مع وجود إمكانية لتمديد المهلة لمدة تصل إلى 14 يوما بقرار من الرئيس إسحاق هرتسوغ وإلا فإن مهمة التشكيل قد تنتقل إلى شخصية برلمانية أخرى وفق الإجراءات الدستورية.
وتضع حسابات المقاعد البرلمانية آيزنكوت أمام معادلة معقدة تتطلب تقديم تنازلات سياسية صعبة في ظل تصادم خيار التحالف مع الليكود بمستقبل نتنياهو واصطدام خيار الأحزاب الدينية بملف التجنيد واعتراض أطراف داخل معسكره على الاستعانة بالأحزاب العربية.
وستحدد جولات التفاوض المقبلة مدى استعداد الأطراف السياسية للتراجع عن شروطها المسبقة لتجنب أزمة دستورية أو الذهاب نحو خيارات سياسية بديلة لإدارة البلاد.
