ماذا حدث؟
قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عفو رسمياً إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ، في خطوة غير مسبوقة قبل صدور أي حكم نهائي في محاكمته الفسادية التي بدأت في مايو 2020.
يواجه نتنياهو ثلاث قضايا رئيسية (1000، 2000، و4000)، حيث تتهمه التهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
في القضية 1000، يُتهم بتلقي هدايا فاخرة مثل السيجار والشمبانيا بقيمة 200 ألف دولار من منتج هوليوودي أرنون ميلشان وملياردير أسترالي جيمس باكر مقابل تسهيلات سياسية.
أما القضية 2000، فتتعلق باتفاق مزعوم مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل قيود على منافس.
في القضية 4000، يُتهم بمنح امتيازات تنظيمية لشركة بيزيك مقابل دعاية إيجابية على منصتها الإلكترونية.
نفى نتنياهو التهم، واصفاً المحاكمة بـ”حملة اضطهاد سياسية”، وطالب بالعفو لـ”الوحدة الوطنية” في ظل الحروب الجارية.
لماذا هذا مهم؟
طلب العفو قبل الإدانة سابقة تاريخية تهدد سيادة القانون في إسرائيل، حيث يُعتبر نتنياهو أول رئيس وزراء يُحاكم في منصبه، ويُرى الطلب كمحاولة للالتفاف على المساءلة في قضايا تُشكل تهديداً وجودياً لمسيرته السياسية.
التهم الثلاث تكشف عن نمط مزعوم لتبادل المنافع مع داعمين أثرياء، مما يُقوّض ثقة الجمهور في النظام السياسي، خاصة مع تأخير الشهادة لسنوات بسبب الحروب في غزة ولبنان.
دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعفو، الذي أرسل رسالة إلى هرتسوغ وطالب به علناً، يُضيف بُعداً دولياً، ويُثير مخاوف من تدخل خارجي في العدالة الإسرائيلية.
الطلب يُعمق الانقسامات الداخلية، حيث يُحمّل نتنياهو المحاكمة مسؤولية الاستقطاب، بينما يُطالب اليسار والمعارضة بإدانته للحفاظ على مبدأ المساواة أمام القانون.
ماذا بعد؟
سيُحال الطلب إلى وزارة العدل لإبداء الرأي، ثم إلى المستشار القانوني في ديوان الرئاسة، ويُقدّر هرتسوغ بصعوبة قبوله دون اعتراف بالذنب أو تقاعد سياسي، كما طالب يائير لابيد.
إذا رفض، ستستمر المحاكمة مع شهادة نتنياهو في فبراير 2026، وقد يُؤدي ذلك إلى إدانة محتملة تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجناً. أما إذا قبل، فسيُشعل احتجاجات جماهيرية واسعة وأزمة دستورية، مما يُهدد استقرار الحكومة قبل الانتخابات في 2026.
نتنياهو سيحاول استغلال الدعم الأمريكي للضغط، لكن الرفض الأكثر ترجيحاً سيُجبره على المناورة السياسية للبقاء في السلطة.
في النهاية، يُحدد مصير الطلب مصير الديمقراطية الإسرائيلية، إما بتعزيز المساءلة أو تفكيكها.
