ماذا حدث؟
ارتفع عدد البلاغات المرتبطة بمواد استغلال الأطفال المنتجة أو المعدلة بالذكاء الاصطناعي من نحو 4700 بلاغ عام 2023 إلى أكثر من 400 ألف بلاغ عام 2025 بزيادة تتجاوز 8400 بالمئة وفقا لبيانات معهد تشايلدلايت التي أوردتها صحيفة الغارديان.
تشمل هذه البلاغات حالات تستخدم فيها صور عادية ينشرها أطفال أو مراهقون لإنتاج محتوى مسيء يبدو واقعيا يستخدم في التهديد والابتزاز حتى دون وقوع اعتداء جسدي مباشر.
سجل المركز الوطني الأميركي للأطفال المفقودين والمستغلين أكثر من 182 ألف حالة مرتبطة بحيازة أو إنتاج أو محاولة إنتاج مواد استغلال جنسي مولدة بالذكاء الاصطناعي في عام 2025 وصنف أكثر من 158 ألف صورة ومقطع فيديو من هذا النوع بين 2023 و2025.
رصدت مؤسسة مراقبة الإنترنت البريطانية 6310 صور مولدة بالذكاء الاصطناعي تستوفي التعريف القانوني لمواد الاستغلال الجنسي للأطفال في النصف الأول من 2026 بزيادة تقارب 40 بالمئة عن إجمالي ما رصدته خلال 2025 بأكمله.
لماذا هذا مهم؟
تكشف الأرقام عن اتساع حجم المشكلة التي تواجه السلطات والمنصات الرقمية رغم أن تحسن أدوات الرصد قد يفسر جزءا من الارتفاع فلا يمكن اعتبارها مقياسا مباشرا لعدد الضحايا الفعليين.
تؤكد المؤسسات أن خطورة المحتوى لا تتوقف عند كونه حقيقيا أو مصطنعا لأن إثبات زيف الصورة لا يلغي آثارها النفسية والاجتماعية خاصة عندما تنتشر بين الأصدقاء أو داخل المدرسة.
يحذر الخبراء من أن التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي يجعل المحتوى المفبرك أكثر واقعية ويزيد صعوبة اكتشافه كما أن استخدام صور أطفال حقيقيين قد يعرضهم لأذى متكرر كلما أعيد تداولها أو تعديلها.
تواجه السلطات تحديا مزدوجا يتمثل في ملاحقة المعتدين ومنع إساءة استخدام التكنولوجيا بينما تختلف التشريعات بين الدول ويمكن تداول المحتوى عبر منصات تعمل خارج الحدود الوطنية.
ماذا بعد؟
تطالب مؤسسات حماية الأطفال شركات التكنولوجيا باختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي قبل إتاحتها وتعزيز وسائل منع إنتاج المواد المحظورة وتسريع الاستجابة لبلاغات الضحايا.
يدعو معهد تشايلدلايت الحكومات إلى التعامل مع الاستغلال الجنسي للأطفال باعتباره أزمة صحة عامة قابلة للوقاية بدلا من الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الضرر.
تشدد الجهات المتخصصة على أهمية توعية الأطفال بمخاطر مشاركة الصور الشخصية ومراجعة إعدادات الخصوصية وعدم الاستجابة للتهديدات مع إبلاغ المنصة والجهات المختصة فور اكتشاف أي محتوى مسيء والاحتفاظ بأدلة التهديد دون إعادة تداوله وتوفير الدعم النفسي للطفل.
تبقى المسؤولية الأساسية على المعتدين والجهات القادرة على منع إساءة استخدام التكنولوجيا لا على الأطفال الذين تستغل صورهم.
