ماذا حدث؟
مع انتشار العلاجات العشبية غير الدوائية وتزايد إعلانات المعالجين بمواد العطارة بدلا من الأدوية الكيميائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تصاعد الجدل بشأن شهادات المتخصصين في هذا النوع من العلاج.
ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع حملة تشنها الدولة لضبط مراكز العلاج غير المرخصة إلى جانب مراجعة شهادات المعالجين وتراخيصهم وضبط حالات تزييف لشهادات طبية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتشهد مواقع التواصل زخما كبيرا مع إعلانات متواصلة عن منتجات يزعم أنها تسهم في علاج أمراض الضغط والسكري أو إنقاص الوزن إلى جانب وصفات عشبية لعلاج أمراض العظام وخشونة الركبتين.
وعلق المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد قائلا إن الطب البديل والأعشاب لهما جذور تاريخية عميقة ومدارس عالمية كبرى في الصين والهند.
وأضاف أن الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية الحديثة أدى إلى لجوء كثيرين إلى الطب البديل والمنتجات العشبية بحثا عن حلول متاحة وأقل سعرا.
لماذا هذا مهم؟
ساهمت قرارات منظمة التجارة العالمية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وما ترتب عليها من تأخير إتاحة الأدوية لمدة عشرين عاما في خلق فجوة حادة بين الشعوب الغنية والفقيرة.
وشهد العالم بعد جائحة كورونا تحولا ملحوظا ومخاوف متزايدة من المستشفيات مما دفع الناس إلى التشكيك في العلاجات الكيميائية والتوجه نحو الطب الطبيعي والعشبي.
وهناك وصفات عشوائية في الأسواق يبيعها العطارون بدعوى علاج أمراض خطيرة مثل الفشل الكبدي وتصلب الشرايين وسط غياب تام للرقابة والمتخصصين المؤهلين علميا.
واستغل بعض الدخلاء والتجار هذا المناخ لتحقيق أرباح طائلة مع ظهور منتجات مجهولة مثل الكركمين دون الخضوع لمعالجات علمية صحيحة وآمنة.
وأكد أستاذ الأمراض الصدرية إيهاب عبد العليم أن الأمر تحول في مصر إلى تجارة تستهدف الربح لا الصحة بسبب فوضى الإعلانات وارتفاع أسعار الأدوية.
ماذا بعد؟
ضبط فريق العلاج الحر التابع لوزارة الصحة خمسة مراكز وعيادات في منطقة دار السلام تستخدم الأعشاب والطب البديل دون تراخيص فيما تتواصل الجهود الحكومية لمحاصرة التجارة الطبية خارج القانون.
وتمتلك مصر ثروة هائلة من النباتات الطبية الفريدة في سيناء وسيوة وسفاجا تحتاج إلى حماية وحفظ مؤسسي صارم.
وسيستمر التدخل الحاسم لحماية صحة الناس من الدخلاء خاصة مع سهولة انتشار الادعاءات المضللة عبر منصات التواصل بين المصابين بأمراض مزمنة.
