ماذا حدث؟
يبدأ الكنيست الإسرائيلي الجديد الثلاثاء أعماله وسط استعدادات من الأحزاب المناوئة لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو لمواجهته داخل البرلمان عبر ثلاثة ملفات رئيسية.
وتشمل هذه الملفات التحقيق في هجوم 7 أكتوبر 2023 وإلغاء تشريعات أقرتها حكومته وانتخاب رئيس جديد للكنيست.
وتأتي التحركات بعد انتخابات تشريعية لم تسفر عن أغلبية واضحة فيما كلف الرئيس إسحاق هرتسوغ الأحد رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة في مهمة قد تستغرق أسابيع.
وحتى تشكيل الحكومة يواصل نتنياهو تصريف الأعمال لكن تراجع عدد مقاعد تكتله من 68 إلى 53 مقعدا يضعه أمام معارضة برلمانية أوسع حصلت على 46 مقعدا إضافة إلى 19 مقعدا للأحزاب العربية.
وقال الخبير السياسي آساف شابيرا إن عدم تشكيل حكومة جديدة لا ينتقص من صلاحيات الكنيست مما يتيح للأحزاب المناوئة التحرك تشريعيا.
لماذا هذا مهم؟
يتصدر تشكيل لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية لأولويات المعارضة بعدما رفض نتنياهو تحمل المسؤولية وعارض لجنة وطنية مستقلة مفضلا مراجعة سياسية.
وبحسب شابيرا يستطيع الكنيست تشكيل لجنة برلمانية خاصة تحال نتائجها لاحقا إلى لجنة رسمية وقد أعلن آيزنكوت أن ذلك من أولوياته الفورية.
وتستهدف المعارضة أيضا إلغاء تشريعات مثيرة للجدل خاصة التعديلات القضائية التي حدت من صلاحيات المحكمة العليا وسهلت إقالة المستشار القضائي إضافة إلى الإعفاءات الممنوحة للحريديم من الخدمة العسكرية.
وأوضح شابيرا أن إلغاء القوانين لا يتطلب إجراءات معقدة إذ يمكن طرحها للتصويت والعودة إلى السياسات السابقة لكنه يحتاج تنسيقا بين أحزاب المعارضة.
وتبدو أول مواجهة مباشرة مرتبطة بانتخاب رئيس جديد للكنيست حاليا يشغله أمير أوحانا من حزب الليكود حيث طالبت ثلاثة أحزاب من معسكر آيزنكوت بالانتخاب في الجلسة الأولى.
ماذا بعد؟
يتمسك أوحانا بالعرف الذي يقضي بانتخاب رئيس الكنيست مع أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية بينما تعهد نفتالي بينيت بالعمل على السيطرة على الكنيست في أسرع وقت ممكن.
وتبقى قدرة الأحزاب المناوئة على تمرير هذه الخطوات مرهونة بتنسيق مواقفها وتأمين الأغلبية اللازمة للتصويت.
وفي الوقت نفسه تستمر مشاورات آيزنكوت لتشكيل الحكومة الجديدة مما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد قدرة المعارضة على محاسبة نتنياهو برلمانيا قبل حسم هوية الحكومة.
