هل يحسم مجلس الأمن القومي الإيراني مصير اتفاق هرمز؟

هل يحسم مجلس الأمن القومي الإيراني مصير اتفاق هرمز؟

ماذا حدث؟

قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تتوقع التوصل إلى اتفاق بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز قريبا.

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول لم تكشف هويته أن الولايات المتحدة سترفع حصارها عن الموانئ الإيرانية بعد الاتفاق.

أوضح هذا المسؤول أنه فور الإعلان عن اتفاق بشأن إعادة حركة الشحن التجاري دون عوائق ستنهي واشنطن إجراءات الحصار البحري على إيران.

جاء هذا التصريح ليكون جزءا من التأكيدات الأميركية المتتالية بشأن قرب التوصل إلى اتفاق أطرافه الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان بشأن وقف إطلاق النار وحل أزمة إغلاق مضيق هرمز.

قال وزير الخزينة الأميركي سكوت بيسنت إن الاتفاق متوقع اليوم أو غدا وأنه يتضمن وقف إطلاق نار لمدة تتراوح بين ثلاثين وستين يوما موضحا أن تلك المهلة ستشهد إعادة فتح مضيق هرمز.

نقل موقع أكسيوس عن دبلوماسي من الوسطاء أن الاتفاق حاليا في انتظار موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني لإقراره.

لماذا هذا مهم؟

يعد المجلس الأعلى للأمن القومي من أقوى المؤسسات في إيران ويناط به البت في القرارات الحاسمة في القضايا الاستراتيجية.

يتولى محمد باقر ذو القدر أمانة المجلس منذ مارس ألفين وستة وعشرين بعد مقتل أمينه السابق علي لاريجاني في غارة.

معظم أعضاء المجلس الاثني عشر يتولون مسؤوليات سياسية وعسكرية وأمنية ويعملون على تحديد السياسات في مجالات الأمن القومي والدفاع وتنسيق أنشطة أخرى بينها الاستخبارات والسياسة النووية.

بعد اتخاذ المجلس لقرار يحال إلى المرشد للموافقة والمصادقة عليه مما يجعل موافقته خطوة حاسمة قبل أي إعلان رسمي.

يمنح الاتفاق المحتمل مهلة لوقف إطلاق النار وإعادة فتح المضيق مما ينعكس مباشرة على حركة الملاحة العالمية وأسواق الطاقة.

ماذا بعد؟

أفاد مصدر دبلوماسي أن من المتوقع أن يوافق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على الاتفاق المقترح بين إيران وسلطنة عمان والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز.

ينتظر فريق التفاوض الإيراني الموافقات النهائية من المجلس فيما يتعلق بالصفقة.

إذا صدرت الموافقة فمن المرجح أن يتبعها إعلان رسمي ورفع الحصار البحري الأميركي واستئناف حركة الشحن التجاري عبر المضيق خلال المهلة المحددة.

شارك هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *