ماذا حدث؟
دخل الاقتصاد الإيراني مرحلة حرجة من التأزم نتيجة تحول الاستراتيجية الأمريكية من العقوبات التقليدية إلى آلية “تضييق الخناق” الشامل على اقتصاد الظل وشبكات الالتفاف الدولية.
فعلى مدار سنوات، اعتمدت طهران على “أسطول الشبح” وكيانات الواجهة التجارية في دول عدة لتصدير نفطها بعيداً عن القنوات الرسمية، إلا أن وزارة الخزانة الأمريكية بدأت عملية جرد دقيقة لهذه المسارات الموازية وأغلقت العديد من الثغرات التي كان يستخدمها الحرس الثوري لتمويل أنشطته.
وقد انعكست هذه الضغوط بشكل مباشر على الداخل الإيراني، حيث اندلعت احتجاجات اجتماعية واسعة نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية، بالتزامن مع امتلاء خزانات النفط الإيرانية إلى حدودها القصوى، مما يضع النظام أمام خيار صعب يتمثل في إغلاق حقول الإنتاج، وهو إجراء قد يسبب أضراراً فنية دائمة في البنية التحتية النفطية ويقلص العائدات المالية إلى مستويات قياسية.
لماذا هذا مهم؟
تكمن أهمية هذا التصعيد في كونه يتجاوز معاقبة طهران ليصل إلى إعادة ضبط سلوك شركائها التجاريين، وعلى رأسهم الصين التي تستقبل نحو تسعين بالمئة من الصادرات النفطية الإيرانية عبر قنوات غير مباشرة.
إن الرسالة الأمريكية الواضحة الموجهة للمصافي الصينية الصغيرة تهدف إلى تجفيف منابع العملة الصعبة التي يحتاجها النظام الإيراني بشدة، خاصة في ظل النقص الحاد في الدولار الذي أصاب مفاصل الحياة اليومية وعجزت الدولة بسببه عن تمويل الاحتياجات الأساسية والبعثات التعليمية.
كما أن استهداف “نظام الظل المصرفي” والشركات المشفرة يمثل ضربة قاصمة للاقتصاد الموازي الذي كان يعمل خارج موازنة وزارة المالية الرسمية، مما يعني أن أدوات المناورة التي كانت تمنح النظام القدرة على الصمود لسنوات طويلة بدأت تفقد فعاليتها بشكل تدريجي أمام وسائل الرقابة الحديثة والتدقيق المالي الصارم.
ماذا بعد؟
يرسم الواقع الراهن مستقبلاً قاتماً للاقتصاد الإيراني، حيث يتوقع الخبراء مزيداً من التراجع في قيمة العملة المحلية وزيادة معدلات التضخم مع استمرار حالة الانهيار في القطاعات الإنتاجية غير النفطية.
وإذا ما استمرت واشنطن في ضغوطها لإلغاء الاستثناءات الممنوحة لبعض الدول المجاورة، مثل تصدير الغاز للعراق، فإن طهران ستجد نفسها في عزلة اقتصادية تامة، خاصة وأن العلاقات التجارية مع روسيا أو دول آسيا الوسطى لا توفر بديلاً حقيقياً لتصريف فوائض الطاقة أو تأمين تدفقات مالية ضخمة.
وستبقى الشهور القادمة اختباراً حقيقياً لمدى قدرة النظام على احتواء الاحتقان الشعبي الناتج عن الأزمة الاقتصادية، في وقت تتقلص فيه الخيارات المتاحة للمناورة، وتصبح فيه مخاطر التوقف المفاجئ لإنتاج النفط تهديداً وجودياً للاقتصاد الذي بات يترنح تحت وطأة الحصار البحري والمالي المشدد.
