ماذا حدث؟
في أكتوبر 2025، طرحت الحكومة الجزائرية مشروع قانون لـ”تأطير الفضاء الرقمي” أمام المجلس الشعبي الوطني، يفرض قيوداً صارمة على منصات التواصل مثل يوتيوب، وإنستغرام، وتيك توك.
يُلزم المشروع الشركات بفتح مكاتب تمثيلية في الجزائر، الرد خلال 24 ساعة على طلبات حذف المحتوى المخالف، وتخزين بيانات المستخدمين محلياً.
كما يمنح السلطات صلاحية حجب أي منصة تتقاعس عن التعاون أو تنشر محتوى “مخالفاً للقيم الدينية والاجتماعية”، مع تقديم تقارير دورية عن آليات المراقبة.
جاء ذلك بعد حوادث مثيرة، مثل فيديو تعذيب في وهران، وسجالات مؤثرين تضمنت إساءات دينية وأخلاقية، مما دفع السلطات لتبرير القانون بحماية النشء والسيادة الرقمية.
لماذا هذا مهم؟
يُمثل المشروع تحولاً جذرياً في إدارة الفضاء الرقمي بالجزائر، حيث يستخدم 30 مليون شخص (أكثر من 65% من السكان) الإنترنت، وأصبحت المنصات مصدر المعلومات الأول متجاوزة الإعلام التقليدي.
يرى مؤيدون مثل الإعلامي رحيم صديقي أنه ضروري لضبط “الفوضى الرقمية” التي تُشكل الرأي العام وتُهدد القيم، خاصة لدى المراهقين.
لكن معارضين يخشون تحوله إلى أداة رقابة، مع غموض تعريف “المحتوى الضار”، مما قد يُسكت النقد السياسي أو الاجتماعي.
يُعزز القانون السيادة الرقمية، لكنه يُثير مخاوف من تضييق حرية التعبير، خاصة في بلد شهد احتجاجات “الحراك” عبر المنصات، ويُهدد صناعة المحتوى التي أصبحت مصدر رزق لآلاف الشباب.
ماذا بعد؟
مع استمرار الجدل، قد يُعدل المشروع في المجلس لتهدئة المخاوف، مع ضمانات حول حرية التعبير، أو يُمرر كما هو بدعم حكومي، مما يدفع المنصات للامتثال أو مواجهة الحجب.
ستُكثف حملات التوعية لصناع المحتوى، وربما تُشكل لجان مشتركة مع المنصات لمراقبة المحتوى.
على المدى القصير، قد يُؤدي إلى هجرة بعض المؤثرين إلى منصات بديلة أو دول مجاورة، بينما طويل الأمد، يتطلب توازناً بين الأمن الرقمي والحريات، مع إمكانية تحدي القانون أمام المحكمة الدستورية.
في النهاية، سيُحدد التطبيق ما إذا كان درعاً للمجتمع أم سيفاً على الحرية، وسط حاجة ملحة لتشريع يواكب التطور الرقمي دون قمع الإبداع.
