ماذا حدث؟
في تطور سياسي لافت يُعدّ من الأكثر إثارة للجدل في الملف السوري منذ سنوات، صوّت مجلس النواب الأميركي على إقرار مشروع قانون يلغي عقوبات “قيصر” المفروضة على سوريا، وذلك في إطار مناقشاته لموازنة الدفاع الأميركية لعام 2026.
الخطوة، التي جاءت بعد توافق نادر بين مجلسي الشيوخ والنواب، تُعدّ منعطفاً جديداً قد يترك بصمات كبيرة على مستقبل الاقتصاد السوري ومسار العلاقات السياسية في المنطقة.
مسار تشريعي غير مسبوق
إلغاء عقوبات قيصر جاء ضمن نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو التشريع السنوي الأبرز الذي يوجّه سياسات الدفاع الأميركية.
النسخة التي تجاوزت ثلاثة آلاف صفحة تضمنت بنداً خاصاً يُسقط قانون قيصر لعام 2019، على أن تلتزم الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية للكونغرس تؤكد أن الحكومة السورية:
-تُواصل محاربة مسلحي تنظيم داعش،
-وتُصون حقوق الأقليات الدينية والعرقية،
-ولا تنخرط في أي عمليات عسكرية أحادية وغير مبررة ضد دول الجوار.
ماذا بعد؟
ومن المرتقب أن يمرّ مشروع القانون في مراحله الأخيرة قبل نهاية العام، على أن يوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ظل سيطرة الجمهوريين على غرفتي الكونغرس واللجان التي تولّت صياغته.
هذه الأجواء داخل المؤسسة التشريعية تجعل من إقرار القانون أمراً مرجحاً، بحسب مراقبين.
عقبات اقتصادية تعيق التعافي السوري
لسنوات طويلة، شكّلت العقوبات الأميركية عقبة ثقيلة أمام أي محاولة لانتعاش الاقتصاد السوري.
وعلى الرغم من إعلان الرئيس ترامب خلال لقائه الرئيس أحمد الشرع في مايو/أيار عن نيته رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، والاكتفاء بتعليقها مؤقتاً، بقيت عقوبات قيصر تحديداً عصيّة على الإلغاء، إذ لا يمكن رفعها إلا عبر تشريع يصدر عن الكونغرس نفسه.
خلفية العقوبات.. قانون ارتبط بواحدة من أبشع مراحل الحرب
صدر قانون قيصر عام 2019 مستهدفاً شبكة واسعة من الأفراد والشركات والجهات المرتبطة بحكم بشار الأسد، الذي استمر في السلطة منذ عام 2000 وحتى الإطاحة به عام 2024 على يد قوات المعارضة بقيادة الشرع.
وحمل القانون اسمه من رمز “قيصر”، المصوّر العسكري الذي سرّب آلاف الصور المروّعة لضحايا التعذيب والانتهاكات، والتي هزّت الرأي العام العالمي حينها.
