ماذا حدث؟
أصدر البيت الأبيض استراتيجية الأمن القومي الجديدة لإدارة دونالد ترامب، وهي وثيقة من 33 صفحة تركز على تحول جذري في التعامل مع الشرق الأوسط.
الاستراتيجية تُعلن تقليص التركيز العسكري التقليدي، مع الاعتماد على شراكات اقتصادية واستثمارية في مجالات الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي والدفاع.
كما تحتفل بإضعاف إيران بعد عملية “مطرقة منتصف الليل” في يونيو 2025، وتقدم وقف إطلاق النار في غزة كخطوة نحو سلام دائم
بالنسبة لسوريا، تُشجع على دعم أمريكي وعربي وإسرائيلي وتركي لاستعادة الاستقرار، مع الحفاظ على مصالح أمريكا في الطاقة والأمن الإسرائيلي دون تدخلات مباشرة.
الوثيقة تُبرر هذا التحول بانتهاء عصر الاعتماد على نفط الشرق الأوسط وتراجع المنافسة الإقليمية.
لماذا هذا مهم؟
تعكس الاستراتيجية تحولاً استراتيجياً يُنهي عقوداً من التدخلات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، مفضلة الشراكات الاقتصادية على الاحتواء المباشر.
هذا يُقلل من النفوذ الأمريكي الميداني، ويُركز على مكافحة التطرف أيديولوجياً دون فرض الديمقراطية، مع تشجيع الإصلاحات الداخلية العضوية في دول الخليج.
كما يُعزز دور أمريكا كشريك اقتصادي، خاصة في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، مما يفتح أبواب الاستثمار لكن يُهدد بترك فراغ أمني قد تملؤه روسيا أو الصين.
الاستراتيجية تُؤكد أن الشرق الأوسط لم يعد أولوية قصوى، لكنها تحافظ على مصالح أساسية مثل أمن إسرائيل وتدفق الطاقة، مما يُعيد توازن المنطقة نحو الاستقرار الاقتصادي بدلاً من العسكري.
ماذا بعد؟
ستبدأ تنفيذ الاستراتيجية في 2026 بتوسيع اتفاقيات إبراهيم لتشمل دولاً إسلامية أخرى، وتقليل القوات الأمريكية تدريجياً مع تعزيز الشراكات الأمنية.
في إيران، ستُركز واشنطن على الضغط الدبلوماسي لإنهاء البرنامج النووي، مع دعم إسرائيل عسكرياً إذا لزم.
بالنسبة لسوريا، ستُقدّم مساعدات إعادة إعمار مشروطة بالاستقرار، بتعاون عربي وتركي. اقتصادياً، ستُشجع صفقات استثمارية في الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية، مما يُعزز الروابط مع الخليج.
إذا نجحت، ستُقلل الاستراتيجية التكاليف الأمريكية، لكن فشلها قد يُؤدي إلى تصعيد إقليمي يُجبر واشنطن على العودة للتدخل.
في النهاية، تُمثل هذه الاستراتيجية رهان ترامب على “السلام بالقوة الاقتصادية”، لكنها تحتاج دعماً دولياً للنجاح.
