ماذا حدث؟
في 11 نوفمبر 2025، أجرت العراق انتخابات برلمانية لاختيار 329 نائباً، وسط مشاركة بلغت 56% من الناخبين المسجلين، وهي نسبة أعلى من 43% في انتخابات 2021 رغم مقاطعة تيار مقتدى الصدر.
فاز ائتلاف “الإعمار والتنمية” لمحمد شياع السوداني بـ45 مقعداً، مما يمثل زيادة كبيرة عن اثنين فقط في الدورة السابقة، تلاه “دولة القانون” لنوري المالكي بـ34 إلى 40 مقعداً، و”صادقون” (عصائب أهل الحق) بأكثر من 20.
أما السنة، فحصد “تقدم” لمحمد الحلبوسي 37 مقعداً، و”عزم” لمثنى السامرائي 14، و”السيادة” لخميس الخنجر بعض المقاعد، مع زيادة إجمالية تصل إلى 5 إلى 10 مقاعد.
كردياً، هيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ27 مقعداً، والاتحاد الوطني بـ18، مع مكاسب لـ”حلولست” بـ5 مقاعد.
أعادت الانتخابات، تحت قانون 2023 النسبي، السلطة للأحزاب التقليدية، مُقللةً من دور المستقلين والليبراليين.
لماذا هذا مهم؟
أعادت الانتخابات رسم التوازن داخل “البيت الشيعي” بعد غياب الصدر، مُعززةً السوداني كقائد براغماتي يوازن بين إيران وأمريكا، لكنها أظهرت رفض الناخبين للطائفية الصرفة، مع ارتفاع مشاركة سنية وكردية مقارنة بالشيعية.
هذا يُعيق هيمنة الشيعة (180-190 مقعداً)، مُعززاً التنوع ومُقللاً من نفوذ إيران عبر فصائل مثل “عصائب”.
سنياً، يُعكس التشتت تصويتًا محليًا ضد الفساد، مُعززاً “تقدم” لكن مُعيقاً الوحدة الوطنية.
كردياً، يُحافظ الحزبان الرئيسيان على السلطة، لكن اعتقالات معارضين تُثير مخاوف من تركيز النفوذ.
إقليمياً، يُشجع تراجع إيران تحالفات سنية-كردية مع الخليج وأمريكا، مُحافظاً على حياد العراق في غزة والبحر الأحمر، ويُذكر بأزمة تشكيل الحكومة في 2021 التي دامت 11 شهراً.
ماذا بعد؟
ستبدأ المفاوضات لتشكيل “الكتلة الأكبر” داخل البرلمان، مع سيناريوهات محتملة: تحالف السوداني مع الحزب الديمقراطي الكردستاني و”تقدم” لولاية ثانية؛ أو “دولة القانون” مع الاتحاد الوطني و”عزم”؛ أو فوضى إذا لعبت المؤامرات دوراً حاسماً.
قد تطول العملية 3 إلى 6 أشهر، مُعرضةً لنزاع إذا انهار الإطار التنسيقي الشيعي.
