ماذا حدث؟
في تصعيد دبلوماسي يُعيد إلى الأذهان توترات الماضي، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على مصر لتقليص تراكمها العسكري الأخير في شبه جزيرة سيناء، وفقاً لمصادر أمريكية وإسرائيلية أفادت بها شبكة “أكسيوس” يوم 20 سبتمبر 2025.
خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في القدس يوم الاثنين، قدم نتنياهو قائمة بـ”انتهاكات جوهرية” لمعاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية لعام 1979، تشمل توسيع مدرجات جوية في سيناء لاستيعاب مقاتلات، وبناء منشآت تحت أرضية يُعتقد أنها لتخزين صواريخ، في مناطق مقيدة بأسلحة خفيفة فقط.
نفى مسؤول مصري الاتهامات، مؤكداً أن الانتشار “دفاعي” لمواجهة الإرهاب والتهريب، وأن واشنطن لم ترفع القضية مع القاهرة مؤخراً.
أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بياناً يؤكد أن القوات في سيناء تُهدف إلى تأمين الحدود، في تنسيق مسبق مع أطراف معاهدة السلام، وترفض أي توسع عسكري في غزة أو تهجير فلسطينيين، مشددة على دعم حل الدولتين على حدود 1967.
يأتي هذا بعد نشر مصر نحو 40 ألف جندي في سيناء منذ فبراير 2025، مدفوعاً بمخاوف من تدفق فلسطينيين من غزة، مع تقليص الطيران الرقابي الأمريكي-الدولي الذي يراقب المعاهدة.
لماذا هذا مهم؟
يُعد الشكوى الإسرائيلية خطوة نادرة تهدد السلام البارد بين البلدين منذ 1979، حيث أصبح التراكم العسكري في سيناء “نقطة توتر كبيرة”، وفق مسؤولين إسرائيليين، خاصة مع مخاوف القاهرة من خطط إسرائيلية للتهجير الجماعي لفلسطينيي غزة إلى سيناء، مما يُهدد الأمن المصري ويُعيق الوساطة المصرية في غزة.
أهمية هذا التوقت تكمن في أن المعاهدة، التي تراقبها قوات أمريكية-دولية، تحظر الانتشار الثقيل في المناطق الشرقية، وأي انتهاك يُعيد إلى الأذهان حروب 1967 و1973، مما يُضعف الثقة ويُعزل إسرائيل إقليمياً أكثر، خاصة بعد غارتها على الدوحة.
كما يُبرز الاعتماد الأمريكي كضامن، حيث فشلت الحوارات الثنائية، ويُفاقم التوترات الاقتصادية، مثل تعليق صفقة غاز بـ35 مليار دولار، مما يُهدد الاستقرار في الشرق الأوسط ويُعيق جهود وقف إطلاق النار في غزة، حيث يُرى التراكم المصري رد فعل على “الإبادة الجماعية” هناك.
ماذا بعد؟
مع استمرار الشكوى، يُتوقع أن ترفع الولايات المتحدة القضية مع القاهرة قريباً، ربما عبر روبيو، لكن رفض مصري قد يؤدي إلى توترات دبلوماسية أكبر، مع إمكانية طلب إسرائيلي لتعزيز الرقابة الدولية في سيناء.
قد ترد مصر بمزيد من الانتشار لردع أي تهجير، مما يُزيد التوترات، لكن الحوار الثنائي أو الوساطة الأمريكية قد يُهدئ الأمور، كما في حوادث سابقة.
على المدى الطويل، إذا تصاعدت الأوضاع، قد تُعيق السلام وتُعزز التحالفات العربية ضد إسرائيل، لكن من المستبعد حدوث واجهة.
