ماذا حدث؟
تصاعدت التوترات بين مصر وإثيوبيا بعد تصريحات القاهرة التي حملت أديس أبابا مسؤولية فيضانات السودان الأخيرة عبر فتح بوابات سد النهضة الكبير، وهو المشروع الذي أصبح حديث القارة الإفريقية بعد افتتاحه مطلع سبتمبر كمصدر للطاقة الكهرومائية.
اتهامات مصرية تواجه ردًا إثيوبيًا
أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية يوم الجمعة أنها تابعت “تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام وما ارتبط بها من تصرفات أحادية متهورة من جانب إثيوبيا في إدارة سدها غير الشرعي المخالف للقانون الدولي”، مؤكدة أن هذه الإجراءات ألحقت أضرارًا بالسودان وهددت حياة شعوب دول المصب، واعتبرتها “تفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية”.
فيضانات السودان.. الأسباب الحقيقية
تشهد عدة مناطق في السودان، من بينها العاصمة الخرطوم، فيضانات منذ أسابيع، حيث عزت السلطات السودانية أسبابها إلى تغير المناخ وهطول أمطار غزيرة استثنائية وفتح بوابات السدود المحلية.
الرد الإثيوبي: تصريحات القاهرة “كاذبة”
ردت وزارة المياه الإثيوبية يوم السبت على تصريحات مصر ووصفتها بأنها “ضارة وكاذبة وتهدف إلى خداع المجتمع الدولي”، مشددة على أن السبب الحقيقي للفيضانات هو “زيادة حجم مياه النيل الأبيض، أحد روافد النيل، وليس له علاقة بسد النهضة”.
سد النهضة ودوره الاستراتيجي
يقع سد النهضة على النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا ويتدفق إلى السودان حيث يلتقي بالنيل الأبيض ليشكلا نهر النيل، ويعتبر السد مصدر نحو 85% من مياه النيل الأزرق.
وأكدت أديس أبابا أن السد كان من شأنه أن يحول دون “تدمير تاريخي للأرواح البشرية والبنية التحتية” في السودان ومصر خلال الأشهر الأخيرة، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المرتفعات الإثيوبية هذا العام.
لماذا هذا مهم؟
القضية تتعدى مجرد خلافات سياسية أو تصريحات إعلامية؛ فهي تتعلق بأمن مائي لملايين البشر في دولتي المصب، مصر والسودان.
أي سوء إدارة لمياه النيل أو تحركات أحادية الجانب يمكن أن يؤدي إلى خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات ويزيد من تعقيد العلاقات الإقليمية.
كما أن الفيضانات الأخيرة تضع الضوء على أهمية التنسيق المشترك في مواجهة التغير المناخي والتقلبات الجوية غير المسبوقة، لضمان استقرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
ماذا بعد؟
في ظل هذا التصعيد الكلامي بين القاهرة وأديس أبابا، يبقى مستقبل المفاوضات حول إدارة مياه النيل غير واضح.
التوتر الحالي يفتح الباب أمام صراعات دبلوماسية محتملة بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، حول قواعد تشغيل السد وفتح البوابات، في وقت تسعى فيه كل دولة لحماية مصالحها المائية والأمنية.
ومن المتوقع أن تتزايد الضغوط الدولية لإيجاد آلية شفافة للتعاون في إدارة مياه النيل وتجنب أي أضرار محتملة للمناطق السكنية والزراعية.
