ماذا حدث؟
في تطور مفاجئ أنهى أحد أطول ملفات التوتر بين طرابلس وبيروت، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مساء الخميس أن السلطات اللبنانية قررت الإفراج عن هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مع إلغاء الكفالة المالية المفروضة عليه وقرار منعه من السفر.
وأكدت الحكومة الليبية، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود دبلوماسية متواصلة عملت عليها منذ البداية، بهدف حل القضية في إطار قانوني وإنساني يحفظ كرامة المواطن الليبي ويعزز التعاون القضائي بين البلدين.
وفي أول تعليق عائلي، أكّد الساعدي القذافي الخبر في منشور مقتضب على منصة “إكس”.
تضارب حول الكفالة المالية
ورغم إعلان الحكومة الليبية إلغاء الكفالة، كشفت مصادر لقناتي “العربية” و”الحدث” أن القرار جاء بتعديل وليس بإلغاء كامل، إذ وافق القاضي زاهر حمادة على تخفيض الكفالة المالية إلى 900 ألف دولار مع رفع قرار منع السفر عن هنيبال القذافي.
تحركات دبلوماسية مكثفة
وجاء هذا التطور بعد أيام قليلة من زيارة وفد ليبي رسمي إلى بيروت ممثلًا عن حكومة الوحدة الوطنية، حيث التقى الوفد الرئيس اللبناني جوزيف عون، وقدم ملفات التحقيق الخاصة بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر لأول مرة إلى القضاء اللبناني، في خطوة وُصفت بأنها مفتاح التحول في القضية.
عقدة موسى الصدر
يُذكر أن القضاء اللبناني كان قد وافق قبل أسابيع على إطلاق سراح هنيبال القذافي بكفالة قدرها 11 مليون دولار، إلى جانب منعه من السفر، وهو ما رفضه فريق الدفاع معتبرًا أن المبلغ تعجيزي وغير مبرر قانونيًا.
عقد من الاحتجاز
ويبلغ هنيبال القذافي من العمر 49 عامًا، وهو متزوج من عارضة أزياء لبنانية.
وقد تم توقيفه في ديسمبر 2015 بتهمة كتم معلومات تتعلق باختفاء الزعيم الشيعي اللبناني الإمام موسى الصدر واثنين من مرافقيه خلال زيارتهم إلى ليبيا في 31 أغسطس 1978، حين كان معمر القذافي يحكم البلاد، وكان هنيبال وقتها طفلًا لا يتجاوز السنتين.
ورغم مرور أكثر من عقد كامل على احتجازه، لم يُقدَّم إلى المحاكمة، وبقي طوال تلك الفترة في حبس انفرادي أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ليبية ودولية.
ماذا بعد؟
وبإعلان الإفراج عنه اليوم، تُطوى صفحة شائكة في العلاقات الليبية اللبنانية، وسط تساؤلات عن ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لتسوية أوسع تشمل ملف الإمام موسى الصدر الذي ما زال مفتوحًا منذ أكثر من أربعة عقود.
