ماذا حدث؟
في 11 نوفمبر 2025، أجرت العراق انتخابات برلمانية مبكرة أسفرت عن نتائج أولية أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد 24 ساعة، حيث تصدر ائتلاف “الإعمار والتنمية” بقيادة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني بـ46 مقعداً من أصل 329، تلاه ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي وكتلة “تقدم” بقيادة محمد الحلبوسي بنحو 29 مقعداً لكل.
أعلن السوداني فوزه الشخصي، ودعا إلى إسراع في تشكيل حكومة جديدة قادرة على إكمال الإصلاحات والإعمار.
بدأت المشاورات فوراً، حيث شكل الإطار التنسيقي الشيعي لجنة قيادية تضم عمار الحكيم وهمام حمودي لحصر المرشحين لرئاسة الحكومة، مع شروط صارمة مثل عدم الطموح لولاية ثانية.
أعلن الإطار نفسه “الكتلة الأكبر” لتسمية المرشح، ومن المتوقع زيارة المالكي إلى إقليم كردستان قريباً للتنسيق مع القيادات الكردية حول توزيع المناصب الرئيسية.
لماذا هذا مهم؟
تشكيل الحكومة الجديدة يحدد مسار العراق للسنوات الأربع القادمة، خاصة في ظل التوازن الهش بين الشيعة والسنة والأكراد، وتأثير إيران والولايات المتحدة.
فوز السوداني بأكبر كتلة يعزز موقفه، لكنه يواجه رفضاً داخلياً من الإطار التنسيقي الذي يخشى سيطرته، مما قد يؤدي إلى مرشح تسوية مثل حيدر العبادي سابقاً.
الانتخابات أظهرت تراجعاً للقوى المدنية وصعود التيارات التقليدية، مع 130 طعناً على النتائج، مما يؤكد هشاشة العملية السياسية.
هذا التوازن يؤثر على قضايا حاسمة مثل مكافحة الفساد، إعادة الإعمار، وعلاقات العراق الإقليمية، حيث يُعتبر السوداني ناجحاً في تحسين الاقتصاد لكنه متهماً بتوسيع النفوذ الإيراني.
ماذا بعد؟
مع انتهاء فحص الطعون خلال أسبوعين، ستصادق المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية، ثم يُدعى البرلمان للانعقاد خلال 15 يوماً لانتخاب رئيس الجمهورية.
بعد ذلك، تُكلف الكتلة الأكبر رئيس الوزراء المكلف بـ30 يوماً لتقديم الحكومة للثقة، وقد يستمر التفاوض أشهراً كما في 2021.
إذا نجح السوداني في حشد تحالفات شيعية-كردية، سيستمر في منصبه؛ وإلا، قد يُختار مرشح تسوية من الإطار لتجنب الفراغ.
في النهاية، ستكون الحكومة الجديدة اختباراً للاستقرار، مع تركيز متوقع على الإصلاح الاقتصادي والأمني، لكن التجاذبات قد تؤخر الإنجازات.
