ماذا حدث؟
بعد 14 عامًا على سقوط نظام معمر القذافي في 2011، لا تزال الأموال الليبية المجمدة في الخارج، المقدرة بنحو 67 مليار دولار، موضوع نزاعات قانونية وسياسية معقدة، معظمها في 37 دولة على شكل أرصدة بنكية، واستثمارات، وعقارات، وذهب.
في أكتوبر 2025، أعادت مبادرة لجنة مكلفة من مجلس النواب في بنغازي إحياء الملف أمام الأمم المتحدة، مطالبة بتعيين مكتب تدقيق مالي دولي مستقل لمراجعة الأصول في 16 بنكًا رئيسيًا، وكشف سوء الإدارة المحتمل، مع إصدار مذكرة تفسيرية لقرار 2769 (يناير 2025) الذي سمح بإدارة جزئية للمؤسسة الليبية للاستثمار (LIA) على أصول بـ16 مليار يورو في بلجيكا.\
أكد عمر تنتوش، عضو اللجنة، تجاوبًا دوليًا، مع مطالب بتحديد الأرباح غير المشروعة واستردادها. سبق ذلك نزاعات قانونية، مثل خسارة LIA دعوى ضد غولدمان ساكس في 2016 (1.2 مليار دولار)، وتسوية مع سوسيتي جنرال في 2017 (963 مليون يورو)، ورفع وصاية بريطانية في 2020، وإلغاء حجز فرنسي في 2023 (360 مليون دولار).
في 2025، أصدرت محكمة بروكسل قرارًا برفع الحجوزات على 16 مليار يورو في يوروكلير، لكن السيطرة تبقى محدودة بسبب الانقسام الداخلي بين طرابلس وبنغازي.
لماذا هذا مهم؟
تُعد الأموال المجمدة، المصادرة في 2011 بقرار 1970 لمنع نهب نظام القذافي، موردًا حيويًا لإعادة الإعمار في ليبيا، التي تعاني انقسامًا سياسيًا وأزمة اقتصادية مدمرة، مع فقر يُعاني منه 90% من السكان ونزوح 7.9 مليون.
النزاعات القانونية تُكشف سوء إدارة، مثل خسائر 200 مليون جنيه في عقارات لندنية، و4 مليارات دولار في انخفاض قيمة، مُفاقمةً الحاجة لشفافية لاستعادة الثقة الدولية.
الانقسام الداخلي يُعيق الجهود، مع مكتب استرداد الأموال (LARMO) مقسمًا بين الحكومتين، وشبهات فساد في 60 مليار دولار مهربة في الثمانينيات.
دوليًا، يُثير الملف مخاوف من سابقة لدول أخرى مثل روسيا أو إيران، مع مطالب بمساءلة بنوك مثل يوروكلير على “فوائد سلبية”، مُعيقًا الاستثمار ومُعززًا الاعتماد على النفط، مُذكرًا بأهمية العدالة الانتقالية لاستقرار ليبيا.
ماذا بعد؟
مع تجاوب الأمم المتحدة، قد يُعيّن مكتب تدقيق في 2026، مُمكنًا استعادة جزء من الأصول بعد مراجعة، مع تسويات مثل تلك مع سوسيتي جنرال، لكن الانقسام يُعيق التنفيذ، مُطالبًا بتوحيد مؤسسات مالية.
الدول المضيفة قد تُطالب بضمانات قانونية لتجنب النزاعات، مع إمكانية تحكيم في محكمة العدل الدولية.
على المدى الطويل، قد يُساعد الاسترداد في إعادة الإعمار، مُعززًا الاستقرار، لكن فشل الشفافية يُعمق الفوضى، مُذكرًا بضرورة وجود حكومة موحدة لاستعادة الثروة الوطنية.
