ماذا حدث؟
بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، شهدت سوريا تحولاً جذرياً في علاقاتها مع إسرائيل، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إبطال اتفاق فصل القوات لعام 1974، مما سمح بغزو إسرائيلي للمنطقة العازلة في الجولان المحتل وتوسيع السيطرة داخل الأراضي السورية.
ردت إسرائيل بغارات جوية مكثفة على مواقع عسكرية سورية، بما في ذلك قرب قصر الرئاسة في دمشق، مدعية منع نقل أسلحة إيرانية وتعزيز أمنها.
في هذا السياق، بدأت مفاوضات أمنية برعاية أمريكية في يناير 2025، بين الحكومة السورية الانتقالية بقيادة أحمد الشرع (المعروف سابقاً بأبو محمد الجولاني) وإسرائيل، لإنهاء التصعيد واستعادة الهدوء.
في 21 سبتمبر، أفاد مسؤول أمريكي أن الاتفاق “99% مكتمل” ومن المتوقع الإعلان عنه خلال أسبوعين، لكنه تأخر بسبب مطالب إسرائيل الأخيرة بإنشاء “ممر إنساني” يربط الجولان بالسويداء لـ”حماية الأقليات”.
حتى 12 أكتوبر، لم يُعلن الاتفاق رسمياً، ومن المتوقع أن يحل محل اتفاق 1974 دون أن يكون معاهدة سلام كاملة، مع تركيز على الانسحاب التدريجي مقابل تنازلات سورية.
لماذا هذا مهم؟
يمثل الاتفاق مكاسب محتملة لسوريا المنهكة من الحرب، إذ ينهي الغارات الإسرائيلية ويعيد الاستقرار الحدودي، مما يسمح للشرع بتوحيد السلطة وإعادة بناء الاقتصاد، خاصة بعد رفع العقوبات الأمريكية.
كما يبعد الاتفاق سوريا عن “محور المقاومة” الإيراني-حزب الله، حيث كانت سوريا جسراً لنقل الأسلحة، ويفتح أبواب التحالف مع دول الخليج والغرب لجذب الاستثمارات وإعادة اللاجئين، محققاً رؤية الشرع لسوريا موحدة ومنفتحة.
ومع ذلك، الخسائر كبيرة؛ فمطالب إسرائيل بتوسيع المنطقة العازلة إلى ثلاث مناطق منزوعة السلاح تصل إلى ضواحي دمشق، وسيطرة جوية على الجنوب، وممر يمر بدرعا، تهدد بتفتيت السيادة السورية وترسيخ الاحتلال الإسرائيلي للجولان وجبل الشيخ.
هذا يعزز نفوذ إسرائيل في اللوجستيات الإقليمية، مثل الطريق الدولي M5 إلى الأردن، ويفتح الباب لتدخلات إيرانية معاكسة، مما يعمق الانقسامات الطائفية ويثير غضباً شعبياً سورياً.
ماذا بعد؟
مع ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نتنياهو، كما حدث في غزة، من المتوقع إغلاق الاتفاق قريباً، ربما في أكتوبر أثناء اجتماعات مجلس الأمن حول الجولان، مع خارطة طريق للسويداء تشمل إعادة دمج قوات قسد.
قد يؤدي ذلك إلى استقرار مؤقت يعزز حكم الشرع، لكنه يخاطر بتصعيد إقليمي إذا رفضت تركيا التدخل الإسرائيلي، مطالبة بأن تكون الضامن الأمني الرئيسي.
إذا فشل الاتفاق، فقد يستمر الغزو الإسرائيلي، مما يعيق إعادة الإعمار ويفتح جبهات جديدة.
في النهاية، يواجه الشرع معضلة: السلام القصير الأمد مقابل فقدان السيادة طويل الأمد، مع مخاوف من أن يصبح الاتفاق “اعترافاً خلفياً” بمكاسب إسرائيل منذ ديسمبر 2024، مما يهدد الوحدة السورية ويغذي التوترات العربية.
