ماذا حدث؟
في 18 نوفمبر 2025، صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يطالب بإصدار ملفات جيفري إبستين التابعة لوزارة العدل، مع رفض صوت واحد فقط من الجمهوريين، تلاه موافقة السناتور بأغلبية مطلقة، ووقع الرئيس دونالد ترامب عليه في 19 نوفمبر.
هذا القرار جاء بعد سنوات من وعود ترامب بكشف الملفات، ثم تردده ورفضه مؤقتاً، قبل أن يعكس موقفه مرة أخرى ليصبح مؤيداً.
أثار الجدل انقساماً داخل قاعدة “ماجا”، حيث واجه ترامب معارضة من أنصاره المتشددين مثل النائبة مارجوري تايلور غرين، التي وصفت الرفض الأولي بأنه “تمزيق لماجا”، مما دفع الرئيس إلى اتهامها بالخيانة وتهديد بإقصائها.
الملفات، التي تشمل وثائق عن شبكة إبستين للدعارة والإتجار بالقاصرات، أصبحت رمزاً لنظريات المؤامرة ضد “النخبة الديمقراطية”.
لماذا هذا مهم؟
قضية إبستين تُمثل اختباراً حقيقياً لولاء قاعدة “ماجا”، التي ترى فيها نموذجاً لـ”الدولة العميقة” والنخب الفاسدة، مرتبطة بنظريات مثل “بيتزاغيت” و”الاستبدال العظيم”.
أنصار ترامب يرون في الملفات دليلاً على مؤامرة ديمقراطية تشمل كلينتون وغيرهم، ووعد الرئيس بكشفها كان جزءاً أساسياً من خطاب “الشفافية” الذي بنى عليه شعبيته.
رفضه الأولي أثار غضباً داخلياً، مما يُظهر أن الولاء ليس مطلقاً؛ فـ”ماجا” ليست مجرد جماهير تابعة، بل حركة شعبوية تعتمد على الشك في النخب، بما في ذلك ترامب إذا شعرت بخيانة الوعود.
هذا التوتر يُبرز هشاشة التحالف داخل الجمهوريين، حيث يُهدد بفقدان ترامب سيطرته على قاعدته، خاصة مع اقتراب الانتخابات المقبلة، ويُعيد طرح سؤال: هل الولاء لترامب أم للقضايا مثل مكافحة “الإتجار بالبشر” التي تهم المسيحيين المحافظين؟
ماذا بعد؟
مع إصدار الملفات المتوقع خلال أسابيع، سيُعاد توجيه الرواية نحو الديمقراطيين كما يفعل ترامب الآن، مما قد يُهدئ الغضب مؤقتاً ويُعزز الولاء لدى الأنصار الذين يرون فيه “لاعباً ماهراً”.
غرين وغيرها قد يُجبرون على التراجع خوفاً من الإقصاء في الانتخابات الأولية، لكن الشقاق سيبقى، خاصة إذا كشفت الملفات تفاصيل تُمس ترامب مباشرة.
على المدى الطويل، قد يُؤدي هذا إلى تفتيت “ماجا” بعد ترامب، حيث تفقد الحركة قائدها الكاريزمي، وتتحول إلى تيار أقل تماسكاً مثل حزب الشاي.
في النهاية، لن يُدمر الولاء، لكنه يُظهر أن حتى أقوى التحالفات لها حدود، وأن ترامب يحتاج إلى المناورة المستمرة للحفاظ على سيطرته.
