ماذا حدث؟
في الأشهر الأخيرة، واجه الرئيس اللبناني جوزيف عون ضغوطاً دولية وداخلية متضاربة حول سلاح حزب الله.
من جهة، طالبت الولايات المتحدة بكبح النفوذ العسكري للحزب جنوب نهر الليطاني، كشرط لدعم اقتصادي وأمني، مع تهديدات بعقوبات إذا تأخر التنفيذ.
من جهة أخرى، يحذر الحزب والقوى السياسية المتحالفة معه من أي محاولة لنزع السلاح، معتبرين إياها خطوة نحو حرب أهلية.
أرسل عون إشارات متناقضة: أكد لمبعوثين أمريكيين مثل توم براك ومورغان أورتاغوس التزام لبنان بـ”حصر السلاح بيد الدولة”، وفي الوقت نفسه، أعلن في اجتماعات داخلية أن “سلاح الحزب لن يُمس”، محاولاً الحفاظ على التوازن.
هذا الوضع يأتي بعد غارات إسرائيلية متكررة على الجنوب، رغم الهدنة، مما يعزز حجة الحزب في الاحتفاظ بقدراته الدفاعية.
لماذا هذا مهم؟
يضع عون في موقف حرج يهدد استقرار لبنان، حيث يُعتبر نزع سلاح الحزب خطوة أساسية لاستعادة السيادة، لكنه يُثير مخاطر انفجار داخلي في بلد يعاني انقسامات طائفية عميقة.
الضغط الأمريكي يرتبط بمكافحة تمويل الإرهاب، مع عقوبات على “القرض الحسن”، مما يُفاقم الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى انهيار الليرة وفقدان 90% من القدرة الشرائية.
داخلياً، يُعرض الحزب، الذي يسيطر على الجنوب، نزع سلاحه لخطر حرب أهلية، بينما يُرى كعامل استقرار أمام إسرائيل.
هذا التوازن الهش يُعيق إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، ويُبرز فشل الدولة في فرض سلطتها، مما يُعزز الاعتماد على التحالفات الخارجية ويُطيل الأزمة الإنسانية لـ2 مليون نازح.
ماذا بعد؟
سيواجه عون خيارين رئيسيين: إما التقدم نحو إصلاحات أمنية تُرضي واشنطن، مثل تعزيز دور الجيش جنوب الليطاني، مقابل دعم مالي، أو التمسك بالحياد لتجنب التصعيد الداخلي.
قد يُعلن اتفاقاً جزئياً في ديسمبر لدمج بعض قوات الحزب في الجيش، مع وساطة أمريكية-فرنسية، لكن رفض الحزب يُعيق التقدم.
على المدى الطويل، يتطلب الاستقرار حوار وطني يُعيد الثقة في الدولة، مع رفع عقوبات دولية لإعادة الإعمار، لكن الفشل يُزيد التوترات، مُهددًا بحرب أهلية جديدة وانهيار اقتصادي أعمق.
