ماذا حدث؟
في تحرك وُصف بأنه الأشد منذ سنوات، أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، عن حزمة تغييرات جذرية في سياسات اللجوء والهجرة، أنهت بموجبها العمل ببرنامج لمّ شمل اللاجئين وشدّدت بشكل غير مسبوق شروط الحصول على الإقامة الدائمة.
خطوة تقول لندن إنها تستهدف ضبط أعداد المهاجرين، فيما يراها مراقبون محاولة للحد من صعود حزب «إصلاح المملكة المتحدة» اليميني المتطرف.
إقامة دائمة بشروط معقدة
بحسب الخطة الجديدة، لن يكون أمام اللاجئين طريق سريع للاستقرار كما كان الحال من قبل.
فبعدما كان الحصول على الإقامة الدائمة ممكناً بعد خمس سنوات، رُفعت المدة الآن إلى عشر سنوات كاملة، على أن يُثبت المتقدم التزامه عبر شروط صارمة تشمل:
– العمل والمساهمة في النظام الضريبي.- دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– الانخراط في أنشطة تطوعية داخل المجتمع.
– سجل خالٍ من أي مخالفات جنائية.
الحكومة أكدت أن هذه الإصلاحات تهدف إلى بناء نظام «أكثر عدالة»، بحيث لا يُمنح الاستقرار تلقائياً وإنما يُكتسب عبر «المساهمة في مصلحة البلاد».
نهاية برنامج «لمّ الشمل»
التحول الأبرز تمثل في إلغاء برنامج لمّ شمل اللاجئين بشكل نهائي، بعد أن كان قد عُلِّق منذ سبتمبر/أيلول الماضي. رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر أعلن القرار خلال قمة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن، قائلاً إن بريطانيا «ستواصل استقبال اللاجئين الفارّين من الاضطهاد، لكن دون ضمانات للاستقرار الدائم، إذ يتعين على كل شخص أن يكسب مكانه».
أرقام قياسية وضغوط داخلية
تزامنت هذه الإجراءات مع احتدام الجدل الوطني حول ملف الهجرة، خاصة مع تسجيل أرقام قياسية في طلبات اللجوء.
بيانات وزارة الداخلية كشفت أن أكثر من 111 ألف شخص تقدموا بطلبات بين يونيو/حزيران 2024 ويونيو/حزيران 2025، وهو أعلى مستوى منذ بدء الإحصاءات عام 2001.
وفي موازاة ذلك، وصل عبر القناة الإنجليزية منذ بداية العام أكثر من 33 ألف مهاجر غير شرعي على متن قوارب صغيرة، بينما فقد ما لا يقل عن 27 شخصاً حياتهم في تلك المحاولات المحفوفة بالمخاطر.
ماذا بعد؟
من جانبه، حذّر المجلس البريطاني للاجئين من أن هذه السياسات الصارمة ستدفع «المزيد من الأشخاص اليائسين إلى الاعتماد على المهرّبين»، فيما كشفت الحكومة عن نيتها تعديل تفسير بعض تشريعات حقوق الإنسان لتسهيل عمليات الترحيل.
وبذلك، تدخل بريطانيا مرحلة جديدة في تعاملها مع ملف الهجرة واللجوء، وسط انقسام داخلي بين من يراه إصلاحاً ضرورياً ومن يصفه بقطع الطريق أمام آلاف الباحثين عن الأمان.
