ماذا حدث؟
مؤخرًا، أرسلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قائمة تضم أكثر من 70 اسماً من قادتها إلى الحكومة السورية في دمشق، بهدف تولي مناصب إدارية وعسكرية ضمن الدولة الجديدة.
جاء ذلك بعد اجتماعين مثمرين عقداها في دمشق الشهر الماضي بحضور قائد قسد مظلوم عبدي، حيث توصلا إلى حلول أولية لدمج قوات ومؤسسات قسد ضمن الجيش والإدارات المحلية.
الاقتراحات تشمل تعيين قادة قسد في رتب عسكرية داخل الجيش السوري، مع الحفاظ على خصوصية المجالس العسكرية في دير الزور والرقة، ودمج المجالس المدنية ضمن المحافظات مقابل منح مناصب إدارية.
هذه الخطوات تأتي في إطار اتفاق مارس بين الرئيس أحمد الشرع وعبدي، الذي ينص على مشاركة كل السوريين في العملية السياسية والاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة، مع تعديلات دستورية مقترحة لتثبيت بنود أولية تتعلق بإدارة المعابر والثروات وعودة النازحين.
حالياً، تنتظر قسد رد دمشق، وسط تبادل اتهامات بالتهرب من التنفيذ، مع خطط لزيارة وفد إضافي إلى دمشق بعد عودة عبدي من إقليم كردستان العراق.
لماذا هذا مهم؟
يُمثل هذا الاقتراح خطوة حاسمة نحو توحيد سوريا بعد سقوط نظام الأسد، حيث تسيطر قسد على مناطق شمال شرق البلاد الغنية بالنفط والغاز، وتُدارها الإدارة الذاتية التي تُدعم أمريكياً.
الطلب بتعيين قادة قسد في مناصب رئيسية يُعكس سعياً للامركزية الإدارية التي تُضمن حقوق الكرد والأقليات، مقابل دمج عسكري يُنهي التوازن المسلح في الشرق.
رفض دمشق لهذا الشكل قد يُعرقل الاتفاق، مما يُهدد بالتصعيد الأمني أو تقسيم فعلي، خاصة مع ضغوط أمريكية لتوحيد الجبهة ضد داعش.
في المقابل، القبول يُفتح الباب لرفع العقوبات الدولية واستثمارات خليجية، لكنه يُثير مخاوف من نفوذ كردي مفرط في الجيش والإدارة.
هذا التوازن يُحدد مصير الاستقرار السوري، ويُؤثر على علاقات المنطقة مع تركيا وإيران، حيث يُرى فيه نموذجاً للحلول الفيدرالية في دول متعددة المكونات.
ماذا بعد؟
مع انتهاء فحص الطعون على نتائج الانتخابات السورية خلال أسابيع، من المتوقع أن يُعقد لقاء جديد في دمشق بين وفد قسد والحكومة لمناقشة الرد على قائمة الأسماء، مع تركيز على صيغة اللامركزية وتعديل الدستور لتثبيت بنود الاتفاق.
إذا قبلت دمشق الاقتراحات، ستُشكل لجان فنية مشتركة لتنفيذ الدمج بحلول نهاية 2025، مما يُسرّع فتح المعابر وإعادة ربط الخدمات، ويُمهد لرفع العقوبات.
أما في حال الرفض أو التأخير، فقد تُصعّد قسد اشتباكات محدودة في الرقة ودير الزور، أو تلجأ إلى وساطة أمريكية-فرنسية لتوحيد الموقف الكردي.
على المدى الطويل، يُصبح التوافق مفتاحاً لسوريا موحدة، لكنه يُعتمد على إرادة الشرع في مشاركة السلطة، وإلا سيعيد التوترات الإقليمية التصعيد في الشرق السوري.
