ماذا حدث؟
في 9 ديسمبر 2025، أقرّ مجلس النواب الأمريكي النسخة النهائية من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 (NDAA)، وهو مشروع يقارب تريليون دولار يُحدّد سياسات وزارة الدفاع الأمريكية، ويُقرّ سنوياً منذ 63 عاماً.
يشمل القانون إلغاءً كاملاً وغير مشروط لعقوبات “قانون قيصر لحماية المدنيين” المفروضة على سوريا منذ 2020، رغم معارضة بعض المشرّعين الذين أرادوا ربط الرفع بتقدّم سياسي وأمني.
كما يُلزم الإدارة الأمريكية بتقارير دورية إلى الكونجرس حول سلوك الحكومة السورية، بما في ذلك مكافحة داعش، إخراج المقاتلين الأجانب، وحماية الأقليات، دون آلية لإعادة فرض العقوبات.
أما بالنسبة للعراق، فيحجب 25% من المساعدات الأمنية الأمريكية (التي تبلغ 1.2 مليار دولار سنوياً) حتى تُثبت بغداد خطوات فعّالة لإضعاف الميليشيات الإيرانية داخل القوات الأمنية، مع صلاحية لوزير الدفاع للإعفاء.
بالإضافة إلى ذلك، يُلغي القانون تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002، اللذين شكّلا أساس الحرب على العراق.
لماذا هذا مهم؟
قانون NDAA يُمثّل تحولاً استراتيجياً أمريكياً في الشرق الأوسط، حيث يُعكس دعماً لإعادة إعمار سوريا بعد سقوط الأسد، مع التركيز على الاستقرار والمكافحة الإرهابية بدلاً من العقوبات الشديدة.
رفع عقوبات قيصر يُفتح الباب أمام استثمارات أجنبية، خاصة في الطاقة والإعمار، مما يُعزّز الاقتصاد السوري المنهار بنسبة 80% منذ 2011، ويُقلّل من نفوذ إيران وروسيا في دمشق.
للعراق، يُمثّل الحجب ضغطاً لإصلاحات أمنية حقيقية، حيث يُهدّد بقطع 300 مليون دولار سنوياً إذا لم تُضعف بغداد الميليشيات المدعومة إيرانياً، التي تُسيطر على 20% من القوات الأمنية.
إلغاء التفويضين يُعيد السلطة للكونجرس في قرارات الحرب، مما يُحدّ من استخدامها لعمليات مثل اغتيال سليماني عام 2020، ويُعزّز الشفافية.
ذا النهج يُوازن بين الدعم الإسرائيلي (تمويل “القبة الحديدية”) والاستقرار الإقليمي، لكنه يُثير مخاوف من فراغ أمني إذا لم تُدار الإصلاحات بحذر.
ماذا بعد؟
مع اقتراب توقيع ترامب للقانون في يناير 2026، ستُبدأ دمشق في جذب استثمارات أمريكية وخليجية لإعادة الإعمار، مع تقارير كونغرسية أولية في مارس لتقييم التعاون ضد داعش.
في العراق، سيُجبر القانون بغداد على حملات إصلاحية، مثل إبعاد 10 آلاف عنصر ميليشي، مقابل إعفاء محتمل، مما قد يُعزّز الاستقرار أو يُشعل توترات داخلية. إلغاء التفويضين سيُحدّ من عمليات أمريكية مستقبلية، مما يُعيد التركيز على الدبلوماسية.
إذا نجحت، ستُصبح سوريا والعراق أكثر استقراراً بحلول 2027، مع نمو اقتصادي 4% سنوياً، أما الفشل، فقد يُؤدي إلى فراغ يملأه الإرهاب أو إيران.
في النهاية، يُمثّل NDAA رهاناً أمريكياً على الإصلاحات المشروطة لتحقيق توازن إقليمي دون تدخلات مباشرة.
