ماذا حدث؟
في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الجمعة، إنهاء وضع الحماية المؤقتة الممنوح لنحو 4 آلاف سوري مقيمين في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد من الزمن، ما يفتح الباب أمام ترحيلهم قريبًا.
مبررات القرار
الوزارة أوضحت أن الأوضاع في سوريا “تحسنت” ولم تعد تحول دون عودة مواطنيها إلى بلادهم، على حد وصفها.
وأكدت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلافلين، أن السوريين المشمولين بالوضع المؤقت أمامهم مهلة 60 يومًا فقط للمغادرة طوعًا، وإلا سيواجهون الاحتجاز والترحيل القسري.
سياسة متشددة تجاه المهاجرين
القرار الجديد يأتي في إطار سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوسيع قاعدة المهاجرين المؤهلين للترحيل.
إذ سبق وأن ألغت إدارته وضع الحماية المؤقتة عن جنسيات أخرى بينها الفنزويليون، الهندوراسيون، الهايتيون، النيكاراغويون، والأوكرانيون، ما أثر على آلاف المقيمين داخل الولايات المتحدة.
مقارنة مع عهد بايدن
وخلال فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، ارتفع عدد المستفيدين من هذا الوضع بشكل ملحوظ ليصل إلى أكثر من مليون شخص، قبل أن تعيد إدارة ترامب الملف إلى الواجهة بقرارات أكثر صرامة.
ماذا بعد؟
لم يتوقف الأمر عند السوريين فقط، فقد طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا أمرًا طارئًا يسمح بإلغاء الحماية القانونية من الترحيل لما يزيد عن 300 ألف مهاجر فنزويلي.
وزارة العدل بدورها تقدمت بطلب لتعليق حكم أصدره قاضٍ اتحادي في سان فرانسيسكو، كان قد اعتبر أن الإدارة أنهت وضع الحماية المؤقتة للفنزويليين بشكل غير قانوني.
غير أن محكمة الاستئناف رفضت وقف تنفيذ الحكم في الوقت الذي تستمر فيه القضية.
وفي مايو الماضي، كانت المحكمة العليا قد ألغت بالفعل أمرًا للقاضي نفسه أثر على وضع 350 ألف فنزويلي آخرين، من دون أن تقدم أي تفسير، وهو أمر معتاد في مثل هذه الطلبات الطارئة.
