ماذا حدث؟
كشفت مصادر إسرائيلية لصحيفة يديعوت أحرونوت عن وجود اقتراح مشترك بين قطر وتركيا لنقل سلاح حركة حماس إلى السلطة الفلسطينية أو تخزينه تحت إشراف دولي.
وتأتي هذه المبادرة في محاولة لإيجاد بدائل لنزع سلاح الحركة دون الإضرار بمكانتها في غزة.
لكن تل أبيب أبدت رفضها لأي مهلة تمتد لعامين، كما تطالبها قطر وتركيا، مؤكدًا أن نزع السلاح يجب أن يتم خلال أشهر قليلة فقط، معتبرة أي تأخير محاولة لإطالة نفوذ حماس في القطاع.
تحفظات إسرائيلية على القوات التركية وخطط إعادة الإعمار
أوضحت المصادر أن إسرائيل تعارض بشدة إشراك قوات تركية ضمن قوة الاستقرار الدولية في غزة، معتبرة ذلك تهديدًا لأمنها.
وفي الوقت نفسه، تدرس الحكومة الإسرائيلية تنفيذ مشروع إعادة إعمار رفح بنموذج مدني خالٍ من حماس، بهدف استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية دون الاعتماد على المبادرات الدولية التي تراها “ناعمة” تجاه الحركة.
تقييم الاستخبارات.. رضا محدود للسكان
تشير تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية، بحسب الصحيفة، إلى أن نحو 75% من سكان غزة لم يعودوا يدعمون حماس، في حين تستغل الحركة الفراغ الأمني الناتج عن الهدنة الهشة لإعادة تنظيم صفوفها وتعزيز سيطرتها شبه الكاملة على القطاع.
موقف حماس.. السلاح مرتبط بالاحتلال
من جانبها، أكدت حركة حماس، عبر رئيسها في غزة خليل الحية، استعدادها لتسليم سلاحها للدولة المستقبلية التي ستدير القطاع، لكن هذا مرتبط بانتهاء “الاحتلال” الإسرائيلي.
وقال الحية في بيان لوسائل الإعلام: “سلاح حماس مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة”. وأضاف مكتب الحية أن المقصود بـ”الدولة” هو دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة، وفق وكالة فرانس برس.
ماذا بعد؟
شدد المسؤولون الإسرائيليون على ضرورة خطة عملياتية مستقلة لنزع السلاح، بعيدًا عن أي مبادرات أميركية أو دولية قد تكون “ناعمة” تجاه حماس، في خطوة تؤكد أن تل أبيب لا تنوي الاعتماد على الوسطاء، وأن مواجهة النفوذ العسكري للحركة ستبقى أولوية عاجلة على الأرض.
