ماذا حدث؟
في 6 ديسمبر 2025، أعلن رئيس مكتب حماس في غزة، خليل الحية، استعداد الحركة لتسليم سلاحها إلى “الدولة” التي ستدير القطاع مستقبلاً، مشدداً على أن هذا السلاح مرتبط فقط بـ”وجود الاحتلال الإسرائيلي والعدوان”.
أوضح مكتب الحية لوكالة فرانس برس أنه يقصد “دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة”، وأن المسألة لا تزال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء، مع قبول قوات أممية كقوة فصل ومراقبة للحودود ومتابعة وقف إطلاق النار.
جاء الإعلان في سياق الضغط الدولي للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة الذي رعته الولايات المتحدة، حيث كشف دبلوماسي غربي ومسؤول عربي أن “مجلس السلام” – الذي يرأسه ترامب ويضم 12 زعيماً من الشرق الأوسط والغرب – سيُعلن نهاية 2025، مع لجنة تكنوقراط فلسطينية للإدارة اليومية لمدة عامين قابلة للتجديد تحت تفويض أممي.
حماس أكدت رفض أي وصاية خارجية، ووافقت سابقاً على لجنة تكنوقراط، لكنها أعادت التأكيد على أن السلاح موضوع حوار وطني داخلي.
لماذا هذا مهم؟
إعلان حماس يُمثل تحولاً استراتيجياً نادراً، حيث يُشير إلى استعداد الحركة للتنازل عن سلاحها – الذي شكّل هويتها العسكرية منذ التأسيس عام 1987 – مقابل ضمانات سيادية فلسطينية كاملة، مما يُنهي جدلاً دام عقوداً حول دور حماس في مستقبل غزة.
هذا الإعلان يأتي في لحظة حرجة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي أطلق سراح رهائن وأوقف القتال، ويُفتح الباب لإعادة إعمار القطاع المدمّر بمليارات الدولارات من الدعم الدولي.
كما يُعزز الشرعية الدولية لحماس، التي كانت مُصنّفة إرهابية في دول غربية، ويُقلل التوترات مع السلطة الفلسطينية في رام الله، مما يُمهد لتوحيد وطني.
على الصعيد الإقليمي، يُخفف الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة، ويُشجّع الدول العربية على المشاركة في الحكم الانتقالي، لكنه يُثير مخاوف من أن يُستخدم كغطاء لفرض وصاية دولية دون ضمانات حقيقية للدولة الفلسطينية.
ماذا بعد؟
مع اقتراب نهاية 2025، سيُعلن “مجلس السلام” رسمياً خلال لقاء ترامب ونتنياهو، مع بدء نشر قوة الاستقرار الدولية في الربع الأول من 2026، تشمل قوات أممية ودول عربية لمراقبة الحدود ووقف النار.
حماس ستُكمل حوارها مع الفصائل لتسليم السلاح تدريجياً، مقابل انسحاب إسرائيلي كامل وفتح معبر رفح، لكن المفاوضات ستكون صعبة حول الإعمار (مليارات الدولارات غير محددة المصادر) ورفض التهجير.
إذا نجحت، ستُشكّل لجنة التكنوقراط حكماً انتقالياً لعامين، مما يُمهد لانتخابات فلسطينية موحّدة بحلول 2027، أما إذا تعثّرت، فقد تعود التوترات وتُطوّل الأزمة الإنسانية في غزة.
في النهاية، يُمثل هذا الإعلان خطوة نحو سلام دائم، لكن نجاحه يعتمد على التزام إسرائيل بالانسحاب والمجتمع الدولي بالتمويل، بعيداً عن أي وصاية.
