ماذا حدث؟
في 8 ديسمبر 2025، أعلنت تايلاند شنّها غارات جوية على أهداف عسكرية كمبودية في مقاطعتي برياه فيهير وأودار مينتشي الحدوديتين، عقب اشتباكات اندلعت في وقت مبكر الاثنين، أسفرت عن مقتل جندي تايلاندي وإصابة أربعة آخرين، وفق الجيش التايلاندي.
اتهمت تايلاند كمبوديا بإطلاق قذائف دبابات على معبد تاموني توم، واستخدام مدافع رشاشة وقذائف يدوية، مما دفع القوات الجوية التايلاندية إلى الرد بضربات جوية.
من جانبها، نفت كمبوديا الاعتداء الأول، متهمة تايلاند بإطلاق النار، وأكدت أنها لم ترد.
أدى التصعيد إلى إجلاء 385 ألف مدني تايلاندي في أربع مقاطعات حدودية، مع نقل 35 ألف إلى ملاجئ مؤقتة، ونزوح آلاف آخرين في كمبوديا.
جاء هذا بعد هدنة هشّة أُبرمت في أكتوبر 2025 برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، عقب اشتباكات صيفية استمرت خمسة أيام أودت بحياة 43 شخصاً ونزّحت 300 ألف آخرين.
حثّ إبراهيم الجانبين على ضبط النفس، محذّراً من انهيار الجهود الدبلوماسية.
لماذا هذا مهم؟
الاشتباكات تُعيد إحياء نزاع حدودي تاريخي يعود إلى 1907، حول مناطق متنازع عليها مثل معبد برياه فيهير، الذي أدى في 2008-2011 إلى مقتل عشرات ونزوح عشرات الآلاف.
تايلاند وكمبوديا، كأعضاء في آسيان، نادراً ما يلجآن إلى العنف المتبادل، مما يُهدّد الاستقرار الإقليمي في جنوب شرق آسيا، حيث يُعتمد على التعاون الاقتصادي والتجارة.
التصعيد يُعرّض هدنة ترامب – التي شهدت توقيع اتفاق سلام موسّع في كوالالمبور – للانهيار، مما يُثير مخاوف من حرب أوسع تشمل دولاً أخرى مثل لاوس أو فيتنام.
اقتصادياً، يُهدّد النزاع خطوط التجارة الحدودية، التي تمثّل 5% من الناتج المحلي لكلا البلدين، ويُفاقم أزمة النزوح في مناطق تعاني الفقر.
دولياً، يُبرز ضعف الوساطة الأمريكية، خاصة مع تركيز ترامب على آسيا الشرقية، ويُضغط على ماليزيا كرئيسة آسيان للتدخل.
ماذا بعد؟
مع استمرار الاشتباكات، من المتوقع أن تُعقد جلسة طارئة لآسيان في كوالالمبور يوم الثلاثاء، برعاية إبراهيم، لفرض هدنة جديدة، ربما بوساطة أمريكية أو صينية.
تايلاند ستُكثف الغارات إذا استمرت كمبوديا في الانتشار، مما قد يُؤدي إلى مقتل عشرات آخرين ونزوح إضافي.
إذا نجحت الهدنة، ستُبدأ مفاوضات حدودية تحت رعاية الأمم المتحدة بحلول يناير 2026، لكن الفشل قد يُوسّع النزاع إلى معارك جوية أو بحرية في خليج تايلاند.
على المدى الطويل، سيُجبر التصعيد على إعادة رسم الحدود، مع خسائر اقتصادية تصل إلى مليارات الدولارات.
وفي النهاية، يُمثل هذا النزاع اختباراً لقدرة آسيان على الحفاظ على السلام الداخلي، بعيداً عن التدخلات الخارجية.
