ماذا حدث؟
أنهى مجلس النواب الأميركي مساء الأربعاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد بإقرار مشروع قانون لإعادة تشغيل مؤسسات الدولة وصرف رواتب الموظفين الفيدراليين، أعقبه توقيع الرئيس ترامب.
الإغلاق الذي استمر 43 يومًا شل قطاعات حيوية، قبل أن ينهيه النواب بتصويت 222 مقابل 209.
ترامب يهاجم الديمقراطيين ويصف الأزمة بـ”العبث السياسي”
وخلال توقيعه في المكتب البيضاوي، قال ترامب: “لا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك مجددًا”، مهاجمًا الديمقراطيين لتعطيل الاتفاق وإطالة الأزمة.
ويمدّد القانون تمويل الحكومة حتى 30 يناير، ما يضيف نحو 1.8 تريليون دولار سنويًا إلى الدين العام الذي يزيد عن 38 تريليون دولار.
عودة تدريجية للحياة داخل المؤسسات الفيدرالية
يعود مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين إلى أعمالهم اعتبارًا من الخميس بعد أسابيع من التوقف، فيما حذر مسؤولون من أن استعادة الخدمات ستكون تدريجية.
وسخر النائب الجمهوري ديفيد شويكرت: “أشعر وكأنني أعيش في حلقة من مسلسل ساينفيلد، قضينا 40 يومًا ولا أعرف ما كانت القصة”.
تداعيات اقتصادية واسعة.. وتعافٍ بطيء
ترك الإغلاق الطويل أثرًا على الاقتصاد الأميركي، حيث قلّص الناتج المحلي بأكثر من عُشر نقطة مئوية أسبوعيًا خلال الأسابيع الستة الماضية.
ورغم إمكانية التعويض لاحقًا، أكد البيت الأبيض أن بعض البيانات الاقتصادية لن تُصدر، فيما تسبب توقف الوكالات الإحصائية في إرباك المستثمرين، وتستعد برامج المساعدات الغذائية لدعم ملايين الأسر قبيل الأعياد.
صراع سياسي حول ملف التأمين الصحي
وجاء التصويت بعد فوز الديمقراطيين في عدة انتخابات محلية عززت آمالهم بتمديد إعانات التأمين الصحي الفيدرالي، لكن الصفقة لم تتضمن التزامًا واضحًا من الجمهوريين.
وقالت النائبة الديمقراطية ميكي شيريل في آخر خطاب لها قبل مغادرتها الكونغرس: “لا تدعوا هذا المجلس يتحول إلى ختم رسمي لإدارة تنتزع الطعام من الأطفال وتلغي الرعاية الصحية”.
من الخاسر الحقيقي؟
ورغم تبادل الاتهامات بين الحزبين، لم يخرج أيٌّ منهما منتصرًا من الأزمة، إذ أظهر استطلاع لـ«رويترز» و«إبسوس» أن 50% من الأميركيين يحمّلون الجمهوريين مسؤولية الإغلاق، مقابل 47% ألقوا باللوم على الديمقراطيين، ما يعكس الانقسام الحاد في المجتمع الأميركي.
ملفات جانبية تزيد المشهد تعقيدًا
وبينما احتفل النواب بتمرير القانون، طالب الديمقراطيون بالكشف عن الوثائق غير السرية الخاصة بجيفري إبستين، ما يشير إلى أن المعركة السياسية لم تنتهِ بعد.
كما شملت الحزمة التشريعية بنودًا تتيح لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ مقاضاة وزارة العدل بشأن انتهاكات مزعومة للخصوصية في تحقيقات هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.
ماذا بعد؟
بهذا القرار، طوت الولايات المتحدة صفحة من أشد أزماتها الإدارية والمالية، غير أن الانقسام السياسي الذي كشفه الإغلاق ما زال يلقي بظلاله، وسط تساؤلات حول قدرة واشنطن على تجنّب “الإغلاق القادم”.
