ماذا حدث؟
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، عاد ملف “عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين” إلى واجهة المشهد السياسي في إسرائيل، بعدما قررت لجنة الأمن القومي في الكنيست عقد جلسة جديدة، الأحد، لمناقشة مشروع القانون المثير للجدل.
خلفية عن القانون
القانون الذي يُعرف باسم “قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين” كان قد طُرح من قبل النائبة ليمور سون هار ميليش، عن حزب “عوتسما يهوديت”، لكنه جرى رفضه في أكثر من مناسبة سابقة بسبب الانقسام داخل الائتلاف الحاكم، إلى جانب المخاوف من أن يُعقّد جهود إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين.
تأجيل ثم استئناف
ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن استئناف النقاش يأتي بعد تأجيل دام أسبوعين، بطلب من منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، الذي حذّر من أن تمرير القانون في هذا التوقيت قد ينعكس سلباً على سلامة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، خصوصاً مع بدء العمليات العسكرية في مدينة غزة.
ماذا بعد؟
ورغم التحفظات المتكررة، يواصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الضغط من أجل تمرير القانون، موجهاً رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلاً: “لا تُخففوا الشروط، رغم كثرة التحذيرات.. هذا القانون يمثل أداة ردع تؤكد أننا لا نتهاون”.
وبين شد وجذب، يبقى القانون مثار جدل داخلي في إسرائيل، إذ يراه أنصاره وسيلة “حاسمة للردع”، فيما يحذّر معارضوه من تداعياته الخطيرة على مسار التفاوض مع الفصائل الفلسطينية واحتمالات تعريض حياة المختطفين للخطر.
