ماذا حدث؟
في أكتوبر 2025، جُمدت مفاوضات تشكيل قوة دولية في غزة، بعد تقديم واشنطن مسودة قرار لمجلس الأمن في 4 نوفمبر، تُلزم القوة بنزع سلاح حماس وتدمير بنيتها العسكرية، مع نشر قوات على الحدود تحت قيادة موحدة بالتعاون مع مصر وإسرائيل.
أبدت دول عربية مثل السعودية وقطر والإمارات تحفظات حادة، رافضة “نزع السلاح” كانتهاك سيادي، ومطالبة بتعريف المهمة كـ”حفظ سلام” فقط، دون تدخل داخلي.
اجتمع وزراء خارجية إسلامية في إسطنبول في 28 أكتوبر، مؤكدين رفض “نظام وصاية جديد”، وطالبوا بمصالحة فلسطينية داخلية قبل أي نشر.
أعربت إسرائيل عن مخاوف من تنازلات أمريكية، مع إصرارها على “صلاحيات تنفيذية كاملة”.
أكدت مصر دورها المحدود في تأمين الحدود، بينما أعلنت عربية استعدادها للمشاركة بشرط تفويض أممي واضح، لكن الخلاف حول صلاحيات القوة أوقف التصويت، مع تعديلات مستمرة.
لماذا هذا مهم؟
يُمثل الجمود فشلاً في خطة ترامب (20 بندًا) لمرحلة ما بعد الهدنة، حيث تعتمد على القوة لنزع سلاح حماس وإعادة الإعمار، مُعيقًا السلام الإقليمي ومُهددًا بتصعيد يُعيد الحرب، خاصة مع بقاء 12 جثة رهائن عالقة.
الخلاف حول “نزع السلاح” يُجسد تناقضًا جوهريًا: إسرائيل تراه ضمانًا أمنيًا، بينما ترفضه الدول العربية كتدخل في الشؤون الفلسطينية، مُعيقًا التوافق ومُعززًا الانقسام العربي-الإسرائيلي، مع مخاوف من “فيتو إسرائيلي” على أي دور لتركيا أو قطر.
إنسانيًا، يُؤخر الإعمار، مُفاقمًا معاناة 2 مليون نازح، ويُضعف السلطة الفلسطينية، مُعيقًا المصالحة بين حماس وفتح.
دوليًا، يُعيق دور الأمم المتحدة، مع رفض الدول العربية نشرًا دون تفويض، مُذكرًا بفشل قوات حفظ سلام سابقة في لبنان.
ماذا بعد؟
مع استمرار الجمود، قد تُقدم مصر أو قطر مسودة بديلة في ديسمبر، تُركز على “حفظ سلام” وإعادة إعمار دون نزع سلاح مباشر، مع ضمانات أمريكية لإسرائيل.
إذا نجح التوافق، تُشكل قوة عربية محدودة تحت إشراف أممي، مُعززةً المصالحة الفلسطينية. لكن الرفض الإسرائيلي يُعيق التصويت، مُعيقًا الهدنة ومُهددًا بتصعيد في رفح.
على المدى الطويل، يتطلب المصير تفاوضًا أوسع لنزع تدريجي، مع دور للوساطة، لكن الفشل يُعيد الحرب، مُعيقًا السلام الإقليمي ومُفاقمًا الأزمة الإنسانية.
