ماذا حدث؟
أُعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران فجر الأحد 28 سبتمبر 2025، بعد تفعيل دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا) لآلية “سناب باك” المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، متهمة طهران بعدم الالتزام بالتزاماتها النووية، خاصة بعد تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% (قريبة من مستوى الأسلحة).
تستهدف العقوبات الأفراد والشركات المرتبطين ببرنامجي إيران النووي والباليستي، وتشمل حظر بيع الأسلحة التقليدية، منع نقل التكنولوجيا النووية أو الصاروخية، وتجميد أصول كيانات وأفراد متورطين في الخارج.
كما تُحظر سفر الأشخاص المرتبطين بالبرامج المحظورة إلى دول الأمم المتحدة، وتُفرض قيود على الوصول إلى المنشآت المصرفية التي تدعم هذه الأنشطة.
جاءت هذه العقوبات بعد فشل مسعى روسي-صيني يوم 26 سبتمبر في مجلس الأمن لتأجيلها، حيث صوّتت 4 دول فقط لصالح التأجيل.
استدعت إيران سفراءها من دول الترويكا احتجاجاً، وهددت بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم اتفاق “القاهرة” في 9 سبتمبر الذي سمح بتفتيش محدود.
لماذا هذا مهم؟
تُعد إعادة العقوبات تطوراً خطيراً في التوترات النووية، حيث تُهدد الاقتصاد الإيراني (تضخم 40%، انخفاض قيمة الريال 30%)، وتُعيق تصدير النفط (70% من الإيرادات)، مما يُفاقم الأزمة الاقتصادية والاحتجاجات الداخلية (200 ألف متظاهر في 2024).
أهميتها تكمن في أنها تُعزز الضغط الغربي لإجبار إيران على الامتثال، خاصة مع مخاوف من اقترابها من امتلاك سلاح نووي (مخزون يورانيوم يكفي لـ3 قنابل في 3 أسابيع)، وهو ما تنفيه طهران مؤكدة أن برنامجها سلمي.
كما تُبرز فشل الدبلوماسية، حيث أشار الرئيس الإيراني بزشكيان إلى “عدم جدية” إدارة ترامب، التي طالبت بتسليم كامل اليورانيوم المخصب، بينما فشلت مفاوضات ماكرون-بزشكيان في نيويورك.
تُثير العقوبات قلقاً إقليمياً، حيث قد تُدفع إيران لتصعيد دعم “محور المقاومة” (حزب الله، والحوثيين)، مما يُهدد الاستقرار في الخليج، كما تُعزز نفوذ روسيا والصين كحليفتين، مما يُعقد جهود الأمم المتحدة.
ماذا بعد؟
مع تفعيل العقوبات، ستُواجه إيران ضغوطاً اقتصادية متزايدة، وقد تُعلّق تعاونها مع الوكالة الذرية بحلول أكتوبر 2025، مما يُؤدي إلى عقوبات أوروبية إضافية (تجميد أصول بـ10 مليارات دولار)، وربما ضربات إسرائيلية إذا استمر التخصيب.
قد تُعاود طهران المفاوضات برعاية قطرية أو عُمانية في نوفمبر، مُقدّمة تنازلات مثل تقليص التخصيب إلى 20% مقابل تخفيف العقوبات.
على المدى الطويل، إذا فشلت الدبلوماسية، قد تُسرّع إيران برنامجها النووي، مُؤدية إلى مواجهة عسكرية، لكن صفقة جديدة قد تُجنب التصعيد.
في النهاية، يعتمد المستقبل على التوازن الداخلي في إيران؛ فإذا قاوم خامنئي، سيستمر التحدي، وإلا قد تُؤدي الضغوط إلى انهيار اقتصادي أو تسوية.
