ماذا حدث؟
في خطوة وُصفت بالتاريخية، صوّت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي التي تقدّم بها المغرب لحلّ قضية الصحراء، وذلك بمبادرة من الولايات المتحدة الأميركية التي تبنّت مشروع القرار المقدم للتصويت.
قرار أممي يصف المبادرة بـ”الحل الواقعي”
القرار الأممي الجديد أقرّ أن مبادرة الحكم الذاتي التي طرحتها الرباط عام 2007 تمثل الحل “الأكثر واقعية” لإنهاء النزاع، مؤكدًا دعم المجلس لجهود المغرب في إطار السيادة الوطنية ووحدة أراضيه.
كما شمل القرار تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية “المينورسو” لمدة عام إضافي.
خريطة التصويت داخل مجلس الأمن
وجاءت نتيجة التصويت كالتالي:11 دولة أيدت القرار، مقابل امتناع 3 دول عن التصويت، فيما اختارت الجزائر عدم المشاركة.
أما الدول التي صوّتت لصالح القرار فهي:
الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والدنمارك، واليونان، وبنما، والصومال، وسلوفينيا، وسيراليون، وكوريا الجنوبية، وغيانا.
وفي المقابل، امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما لم تشارك الجزائر في الجلسة، ما عُدّ مؤشرًا على تباين المواقف داخل المجلس حول القضية التي تُعد من أطول النزاعات في المنطقة.
الملك محمد السادس: “فتح جديد في مسار مغربية الصحراء”
وعقب التصويت، عبّر العاهل المغربي الملك محمد السادس عن ترحيبه بالقرار الأممي، معتبرًا أنه يمثل “فتحًا جديدًا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء” ويؤسس لمرحلة جديدة بعد نصف قرن من التضحيات.
وقال في كلمة موجهة إلى الشعب المغربي: “بعد خمسين سنة من الجهود، نبدأ اليوم بعون الله وتوفيقه مرحلة جديدة، عنوانها الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل على أساس مبادرة الحكم الذاتي”.
التحول الدولي في دعم الموقف المغربي
وأضاف الملك أن القرار الأممي يؤكد التحول الذي يشهده الموقف الدولي من قضية الصحراء، مشيرًا إلى أن الاعتراف بالسيادة الاقتصادية للمملكة على أقاليمها الجنوبية عرف تزايدًا كبيرًا، خاصة بعد انخراط القوى الاقتصادية الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي في دعم الاستثمارات والمبادلات التجارية مع هذه الأقاليم.
“ما قبل 31 أكتوبر 2025 ليس كما بعده”
وأكد العاهل المغربي أن المرحلة الحالية تمثل منعطفًا حاسمًا في تاريخ المغرب الحديث، قائلًا: “هناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده”.
وشدد على أن “وقت المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة قد حان، ولن يُسمح لأحد بالتطاول على حقوقه أو حدوده التاريخية”.
ماذا بعد؟
وختم الملك محمد السادس بتوجيه الشكر إلى الدول التي ساندت الموقف المغربي، معبرًا عن تقديره للمواقف “البناءة والداعمة للحق والشرعية”، ومخصًّا بالذكر الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا، إلى جانب العديد من الدول العربية والإفريقية التي دعمت مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسًا لحل دائم ومستقر للنزاع.
