ماذا حدث؟
في تصعيد ميداني وإعلامي جديد، وقعت مجزرة في قرية أم تينة بريف دير حافر شرقي حلب يوم السبت 20 سبتمبر 2025، أسفرت عن مقتل 7 مدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة 4 آخرين، وفق تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).
اتهمت قسد الجيش السوري بالمسؤولية، مدعية أن هجمات بدأت بطائرات مسيرة تلتها قصف مدفعي مكثف عند الساعة السابعة مساءً، مستهدفاً منازل الأهالي بشكل مباشر، كما نشر مدير مركزها الإعلامي فرهاد شامي على منصة إكس.
ردت وزارة الدفاع السورية يوم الأحد بنفي قاطع، مؤكدة أن قسد هي من قصفت القرية، حيث رصدت قواتها إطلاق صواريخ من راجمة قسد باتجاه أم تينة أثناء قصفها قرى تل ماعز وعلصة والكيارية في ريف حلب الشرقي بقذائف هاون.
أشارت الوزارة إلى أن قسد تواصل استهداف المدنيين ممنهجاً، مشيرة إلى مجزرة سابقة في الكيارية يوم 10 سبتمبر أودت بحياة اثنين وأصابت ثلاثة.
ردت قسد في بيان على فيسبوك بوصف النفي “محاولة مكشوفة للهروب من المسؤولية”، مشددة على أن الوقائع الميدانية تثبت تورط الجيش، في سياق تعثر تنفيذ اتفاق دمج قسد في الجيش السوري الذي وقع في 10 مارس 2025 بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي.
لماذا هذا مهم؟
يُعد الاتهامات المتبادلة حول مجزرة أم تينة دليلاً على تعثر خطير في عملية الاندماج السورية بعد سقوط الأسد في ديسمبر 2024، حيث يُهدد الاتفاق الموقع في مارس 2025 بضمان حقوق الكرد والمشاركة في الدولة الجديدة بالانهيار، مما يُعمق الانقسامات العرقية والسياسية في ريف حلب الشرقي.
أهميته تكمن في أنها تُكشف عن استراتيجية إعلامية وعسكرية لكل طرف: قسد تُتهم دمشق باستهداف المدنيين لتعزيز دعمها الدولي وتبرير التمسك بالاستقلال، بينما تُحمّل دمشق قسد المسؤولية لتبرير عمليات عسكرية محتملة، في سياق يُشمل اشتباكات سابقة مثل قصف نقطة قسد بطائرة مسيرة يوم 20 سبتمبر.
كما يُفاقم التوترات الإقليمية، حيث تُدعم قسد من الولايات المتحدة، وترى تركيا فيها تهديداً، مما يُعيق الاستقرار ويُطيل معاناة المدنيين في المنطقة، خاصة مع تاريخ قسد في مجزرة الكيارية.
هذا التصعيد يُبرز أيضاً فشل الحوار خلف الكواليس، رغم التأكيد على عدم توقفه، مما يُهدد الوحدة السورية ويُعزز نفوذ الأطراف الخارجية مثل إيران وتركيا.
ماذا بعد؟
مع استمرار الاتهامات، يُتوقع أن يُؤدي التصعيد إلى اشتباكات ميدانية محدودة في ريف حلب الشرقي، ربما خلال أسابيع، مما يُعيق تنفيذ اتفاق مارس 2025 ويُدفع دمشق إلى عمليات عسكرية لـ”الدفاع عن المدنيين”، كما حذر الرئيس الشرع سابقاً من تدخل تركي إذا فشل الدمج.
قد يُحاول الوساطة الأمريكية أو الأممية تهدئة التوترات، خاصة مع اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، لكن الفشل سيُعمق الانقسامات العرقية ويُطيل الصراع.
على المدى الطويل، إذا نجح الحوار، قد يُعيد دمج قسد جزئياً بحلول نهاية 2025 الهدوء، لكن الاتهامات ستُبقي الثقة هشة، مما يُهدد الوحدة السورية.
