ماذا حدث؟
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنهاء الاتفاق الذي وقع في القاهرة يوم 10 سبتمبر الماضي مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، والذي نص على استئناف التعاون الفني والتفتيش بعد قطع العلاقات عقب الحرب في يونيو.
جاء الإعلان بعد ساعات من اعتماد قرار في مجلس محافظي الوكالة بدعوة طهران إلى الكشف الفوري عن مخزونها من اليورانيوم المخصب (440.9 كلغ بنسبة 60%، قريبة من عتبة الأسلحة)، وتوفير معلومات دقيقة عن المنشآت النووية المقصفة في يونيو.
اعتبرت إيران القرار “غير قانوني وغير مبرر”، واتهمت الولايات المتحدة ودول الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) باستخدامه كأداة للضغط، مما أدى إلى إرسال رسالة رسمية إلى غروسي تفيد ببطلان الاتفاق.
لماذا هذا مهم؟
يُعد إنهاء اتفاق القاهرة ضربة قاصمة لجهود التهدئة النووية، حيث كان الاتفاق خطوة أولى نحو استعادة الثقة بعد قصف المنشآت الإيرانية في يونيو، الذي أسفر عن مقتل علماء وتدمير جزئي.
الآن، مع فقدان الوكالة الوصول إلى المواقع، يزداد مخزون اليورانيوم المخصب دون رقابة، مما يُعزز مخاوف الغرب من اقتراب إيران من عتبة نووية عسكرية، ويُعيد النزاع إلى نقطة التصعيد التي سبقت الحرب.
هذا التطور يُقوض مصداقية الوكالة كجهة محايدة، ويُحمّل الولايات المتحدة وأوروبا مسؤولية “قتل الدبلوماسية”، كما وصفه عراقجي، خاصة مع تجاهل القرار للهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت.
على الصعيد الإقليمي، يُفاقم الوضع التوترات، حيث يرى طهران فيه مؤامرة لإجبارها على الاستسلام، بينما يُبرر الغرب التصعيد بـ”عدم الشفافية الإيرانية”.
ماذا بعد؟
مع انتهاء الاتفاق، ستُعلّق إيران جميع عمليات التفتيش، وتُسرّع تخصيب اليورانيوم إلى 90% إذا استمرت العقوبات، مما قد يدفع الولايات المتحدة إلى تفعيل آلية “السنابباك” لاستعادة العقوبات الدولية.
خلال الأشهر القادمة، قد يعود النزاع إلى مجلس الأمن، مع احتمال قرار جديد يُدين إيران، أو يُعيد ترامب المفاوضات غير المباشرة عبر عُمان أو قطر.
إذا تصاعد الأمر، قد تُهدد طهران بإغلاق مضيق هرمز، مما يُؤثر على أسعار النفط العالمية.
في النهاية، يبدو الوفاق النووي قد انتهى فعلياً، وستبقى إيران تُخاطر بتصعيد عسكري إسرائيلي جديد إذا اعتبرت الوكالة تقريراً يُبرر التدخل، مما يُعيد المنطقة إلى دائرة التوتر دون أفق لاتفاق جديد قريب.
