ماذا حدث؟
فرضت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، جولة جديدة من العقوبات على 17 كياناً وفرداً وسفينة مرتبطة بإيران، في خطوة وصفتها بأنها تهدف إلى قطع تدفق الإيرادات التي تستخدمها طهران لدعم برنامجها النووي وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.
الجهات المستهدفة
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن العقوبات تشمل شبكة من الشركات الوهمية ووسطاء شحن يمولون الحرس الثوري الإيراني عبر بيع النفط الخام، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود واشنطن المستمرة لمكافحة تهريب النفط الإيراني والتصدي للشبكات التي تدعم الأنشطة العسكرية لطهران.
وأضاف البيان أن العقوبات الجديدة تضمنت شركات النقل الجوي مثل ماهان إير، بالإضافة إلى سفن شحن مسؤولة عن نقل النفط الإيراني، في استمرار لسلسلة الإجراءات التي شملت أكثر من 170 سفينة في السابق، في محاولة للضغط على النظام الإيراني وتقليص قدرته على تمويل نشاطاته العسكرية.
لماذا هذا مهم؟
وتأتي هذه الجولة بعد أسبوع من فرض الولايات المتحدة عقوبات على 32 فرداً وكياناً في عدة دول، من بينها إيران وتركيا والصين وهونج كونج والهند وألمانيا وأوكرانيا، بتهمة دعم إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن هؤلاء الأفراد والكيانات يديرون شبكات مشتريات متعددة تُشكل تهديداً للأمن الأميركي وحلفائه، خاصة في الشرق الأوسط وممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر.
وتتهم واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل إيران باستخدام برنامجها النووي كغطاء لإخفاء جهود تطوير قدرات عسكرية متقدمة، بينما تؤكد طهران أن برنامجها نووي لأغراض سلمية فقط.
إجراءات لتعطيل القدرات الحساسة لإيران
مع سعي إيران لإعادة بناء قدراتها العسكرية الحساسة التي تأثرت خلال النزاعات السابقة، يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي إجراءات صارمة لتعطيل شراء المكونات الأساسية، مثل مكوّنات وقود الصواريخ، لمنع وصول طهران إلى النظام المالي الأميركي واستخدامه في تمويل برامجها العسكرية.
جزء من استراتيجية الحد من الانتشار
تمثل هذه العقوبات الجولة الثانية من عقوبات الحد من الانتشار التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية لدعم إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، نتيجة عدم امتثالها المستمر للالتزامات الدولية.
وتنفذ هذه الإجراءات المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2 للحد من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ومواجهة تطوير أسلحة غير متناظرة، ومنع امتلاك سلاح نووي، وحرمان الحرس الثوري من الوصول إلى الموارد والأصول الممولة لأنشطته المزعزعة للاستقرار.
وفي هذا الإطار، صنفت وزارة الخارجية الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية (MODAFL) عام 2007، وصنفت وزارة الخزانة قوة القدس (IRGC-QF)، لتعزيز مكافحة انتشار الأسلحة النووية والحد من تهديدات إيران الإقليمية والدولية.
