ماذا حدث؟
أصدرت محكمة الجنايات في إسطنبول، الجمعة، بناءً على طلب النيابة العامة، مذكرات توقيف بحق 37 شخصًا، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية” في غزة.
كبار المسؤولين الإسرائيليين تحت المجهر
تشمل قائمة الموقوفين أيضًا كبار المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وأكدت النيابة العامة أن مذكرات التوقيف تستهدف جميع المتورطين في الأعمال الوحشية التي طالت المدنيين في القطاع، بينما لم تنشر حتى الآن القائمة الكاملة بأسماء المشتبه بهم.
النيابة التركية.. جرائم ممنهجة ضد المدنيين
وقالت النيابة العامة في إسطنبول إن “الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل بشكل ممنهج في غزة تسببت في مقتل آلاف الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، وإصابة الآلاف الآخرين، فضلًا عن تحوّل المناطق السكنية إلى غير صالحة للاستخدام”.
ماذا بعد؟
أثار هذا الإعلان ردود فعل حادة في إسرائيل، حيث وصف رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان أوامر الاعتقال التركية بأنها دليل على “لماذا يجب أن تبقى تركيا بعيدًا عن أي دور في قطاع غزة”.
وفي موقف حازم، جدد نتنياهو هذا الأسبوع أمام كبار ضباط الاحتياط: “لن تكون هناك قوات تركية في قطاع غزة”، في رسالة واضحة للتأكيد على رفض تل أبيب لأي تدخل تركي مباشر أو غير مباشر.
تركيا والقضايا الدولية ضد إسرائيل
وليس هذا أول تدخل تركي قضائي تجاه إسرائيل، إذ انضمت تركيا العام الماضي إلى دعوى رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، في خطوة تعكس استمرار الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية لمحاسبة المسؤولين عن العنف في غزة.
محاولة السلام الأمريكية والهدنة الهشة
وكانت خطة سلام أمريكية، اقترحها الرئيس دونالد ترامب، قد وضعت إطارًا لهدنة هشة في العاشر من أكتوبر، بعد عامين على اندلاع الحرب المدمرة في القطاع، لكنها لم تمنع استمرار التوترات والاتهامات المتبادلة على الصعيد الدولي.
