ماذا حدث؟
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 29 سبتمبر 2025، خطة سلام مكونة من 20 بنداً لإنهاء الحرب في غزة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، وصفها بأنها “لحظة تاريخية” قريبة من “إنهاء الصراع”.
قبلت إسرائيل الخطة فوراً، بينما تدرسها حماس عبر وسطاء مصريين وقطريين، مع إمكانية رد في أيام. تشمل الخطة انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً على ثلاث مراحل: أولاً، إطلاق سراح 48 رهينة إسرائيلية (20 على قيد الحياة) مقابل 250 سجيناً فلسطينياً مدى الحياة و1700 معتقل، مع تدفق مساعدات إنسانية فورية.
الثانية: إدارة غزة بلجنة تكنوقراطية فلسطينية-دولية تحت إشراف “هيئة سلام” برئاسة ترامب وتوني بلير، مع نشر قوة استقرار دولية عربية-دولية.
الثالثة: عفو لحماس إذا نزعت سلاحها، وإعادة إعمار غزة كمشروع عقاري، مع “مسار سياسي” طويل الأمد لدولة فلسطينية بعد إصلاحات السلطة الفلسطينية.
أكد نتنياهو البقاء في معظم غزة، مما أثار شكوكاً، بينما رحبت دول عربية مثل مصر والسعودية بالجهود.
لماذا هذا مهم؟
تواجه الخطة 5 عقبات رئيسية تجعل تطبيقها صعباً:
أولها نقص الثقة بين الطرفين، حيث انهار وقف إطلاق نار سابق في مارس 2025 بسبب انتهاكات إسرائيلية، مما يُثير مخاوف حماس من هجوم جديد بعد إطلاق الرهائن.
ثانياً، عدم التوازن، إذ تُطالب حماس بتخلِّي سلاحها ودورها الحكومي، مقابل عفو مشروط، بينما تُبقي إسرائيل سيطرة أمنية، مما يُشعر حماس بالاستسلام.
ثالثاً، غموض التفاصيل، مثل هوية “قوة الاستقرار الدولية” (أي دول ستشارك؟) وجدول زمني الانسحاب، ومعايير إصلاح السلطة الفلسطينية، مما يُفتح الباب للاتهامات بالانتهاك.
رابعاً، تجاهل الضفة الغربية، حيث يُخطّط نتنياهو لضم أجزاء (مثل E1 في أغسطس 2025)، مما يُجعل الدولة الفلسطينية غير متصلة.
خامساً، اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو (سموتريتش وبن غفير)، الذي يرفض أي تنازل لحماس، مما يُهدّد بانهيار الائتلاف إذا نَفِذَ الانسحاب. هذه العقبات تُعكس فشل المقترحات السابقة، مُطِيلاً الحرب التي أودت بحياة 65 ألف فلسطيني.
ماذا بعد؟
مع دراسة حماس للخطة، يُتوقّع ردها في أكتوبر 2025، ربما بقبول مشروط يُطالب بانسحاب كامل، مما قد يُؤدي إلى مفاوضات في الدوحة برعاية قطرية.
إذا فشلت الخطة، سيُكثّف نتنياهو الضربات، مما يزيد من معاناة أهالي غزة خصوصًا مع اقتراب الشتاء.
إذا نَفِذَتْ الخطة، قد تُعيد إعمار غزة بـ50 مليار دولار خليجياً بحلول 2030، مُمَهِّدَةْ لدولة فلسطينية، لكن عقبات اليمين ستُعيقها.
