ماذا حدث؟
في خطوة وُصفت بأنها تاريخية على طريق التحول الرقمي، أعلن العراق رسميًا بدء العمل بنظام التوقيع الإلكتروني ليكون بديلاً عن الإجراءات الورقية المعقدة التي اعتادتها مؤسسات الدولة.
أول توقيع رسمي
وشهد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى جانب وزيرة الاتصالات هيام الياسري، تنفيذ أول عمليتين للتوقيع الإلكتروني، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة تشمل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين على حد سواء.
تبسيط الإجراءات ومكافحة الفساد
وأكد السوداني أن هذه الخطوة تمثل أحد أبرز التزامات الحكومة في برنامجها للإصلاح الإداري والتحول الرقمي، مشددًا على أن تطبيق التوقيع الإلكتروني سيُحدث نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين، فضلًا عن دوره في الحد من الفساد الإداري والمالي والتخلص من الروتين المرتبط بالمعاملات الورقية.
اعتراف عالمي وثقة محلية
وبيّن رئيس الوزراء أن التوقيع الإلكتروني معترف به عالميًا، الأمر الذي يعزز ثقة المواطن في الإجراءات الرسمية، ويفتح الباب أمام اعتماد المعاملات الرقمية في مختلف القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة.
مراكز متخصصة وكفاءات وطنية
وأشار السوداني إلى أن الحكومة العراقية تسير بخطى متوازية في هذا المجال، من خلال تأسيس هياكل إدارية جديدة، وإنشاء مراكز متخصصة، واستقطاب الكفاءات، إلى جانب التوسع في الوسائل الإلكترونية الحديثة التي ستمكّن المواطنين من إنجاز معاملاتهم وفق أحدث الأساليب المعتمدة عالميًا.
ماذا بعد؟
وبهذا الإعلان، يكون العراق قد وضع أولى لبنات مشروعه للتحول الرقمي الشامل، ليطوي صفحة “الأوراق والملفات المكدسة”، ويدخل مرحلة جديدة عنوانها: الثقة، السرعة، والشفافية.
