ماذا حدث؟
في ديسمبر 2025، أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع مع وفد من شركة شيفرون الأمريكية والشركة السورية للنفط، لبحث التعاون في استكشاف النفط والغاز البحري.
هذه الخطوة جاءت بعد توقيع سوريا اتفاقيات مع شركات أمريكية مثل كونوكو فيليبس ونوفاتيرا، وإماراتية مثل دانة غاز، وقطرية مثل UCC Holding، لتطوير حقول غاز برية وبحرية.
قبل الحرب، كانت سوريا تمتلك احتياطي غاز يُقدر بـ8.5 تريليون قدم مكعب، مع إنتاج 8.7 مليار متر مكعب سنوياً في 2011، لكنه انخفض إلى 3 مليارات بحلول 2023 بسبب الصراع.
اليوم، تسعى دمشق لاستعادة دورها عبر استثمارات أجنبية، حيث وقّعت عقوداً مع السعودية وقطر والإمارات لزيادة إنتاج الغاز، وتخطط لبناء مصفاة نفط بطاقة 150 ألف برميل يومياً.
خبراء يرون أن اهتمام شيفرون يعكس تحولاً أمريكياً لدعم سوريا كسوق طاقة، خاصة بعد رفع الاتحاد الأوروبي لبعض العقوبات في مايو 2025 وتخفيف أمريكي مؤقت للعقوبات في يناير.
لماذا هذا مهم؟
سوريا، التي كانت مُصدرة للنفط قبل الحرب، تمتلك إمكانات غاز واعدة، خاصة في مناطقها البحرية غير المستكشفة، مما يجعلها لاعباً محتملاً في سوق الغاز الإقليمي. شرق المتوسط أصبح مركزاً لأمن الطاقة الأوروبي بعد الحرب الأوكرانية، حيث تسعى أوروبا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي. إسرائيل تصدّر بالفعل من حقول ليفياثان وتمار، لكن سوريا قد تُضيف مصدراً جديداً إذا نجحت في استكشاف حقول بحرية. وجود شيفرون، بدعم أمريكي ضمني، يُشير إلى إعادة تموضع استراتيجي لواشنطن لمواجهة نفوذ روسيا وإيران في المنطقة. كما أن تركيا، التي تستقبل الغاز الأذري عبر أنبوب TANAP، قد تُصبح ممراً للغاز السوري إلى أوروبا، مما يُعزز الشراكات الإقليمية. هذا التطور يُمكن أن يُحقق إيرادات كبيرة لسوريا (كانت تمثل 20% من ميزانية الحكومة قبل الحرب)، ويُساهم في إعادة الإعمار، لكنه يعتمد على استقرار سياسي ورفع كامل للعقوبات الأمريكية.
ماذا بعد؟
خلال 2026، ستُركز سوريا على استكشاف بحري بمساعدة شركات مثل شيفرون وتوتال، مع تطوير حقول برية مثل الشاعر وتدمر بدعم خليجي.
اتفاقيات مع القوات الديمقراطية السورية (SDF) ستُتيح السيطرة على حقول الغاز الشرقية، مع تقاسم الإيرادات بنسبة 70% لدمشق و30% محلياً، لكن العقوبات الأمريكية المتبقية قد تُعيق الاستثمارات الكبرى إذا لم تُرفع بحلول منتصف 2026.
تركيا ستسعى لربط سوريا بشبكة الغاز عبر خط كيليس-حلب، بتمويل قطري، مما يُقلل النفوذ الروسي.
إذا نجحت، قد تصل سوريا إلى إنتاج 10 ملايين متر مكعب يومياً بحلول 2027، مع تصدير محتمل عبر تركيا.
في النهاية، دخول سوريا بقوة في سوق الغاز يعتمد على استقرارها السياسي وتخفيف العقوبات، وإلا ستبقى لاعباً هامشياً رغم إمكاناتها.
