ماذا حدث؟
في أكتوبر 2025، أعلنت الحكومة الصينية خطتها الخمسية الـ15 (2026-2030) في اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في بكين، مُركزةً على “التطوير عالي الجودة” من خلال الاعتماد على الذات التكنولوجي، تحديث الصناعات، وتعزيز الاستهلاك الداخلي.
وعدت الخطة بزيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، والحوسبة الكمومية، مع دمج “القوة الناعمة” في “الاندماج العسكري-المدني” لتعزيز الدفاع.
أكد الرئيس شي جين بينغ في خطابه أن الخطة ستُحقق نموًا بنسبة 5% سنويًا، مُعالجةً التباطؤ الاقتصادي (4.6% في 2025)، مع التركيز على “السوق الداخلي القوي” و”الانفتاح عالي المستوى”، لكنها أعادت التأكيد على “السيادة في التكنولوجيا” كرد على الحظر الأمريكي على رقائق Nvidia.
الخطة تُبني على السابقة، لكنها تُعالج الديون المحلية (300% من الناتج المحلي) والعقار (انهيار 2024)، مع وعد بإصلاحات اجتماعية للشباب (بطالة 15%).
لماذا هذا مهم؟
تُمثل الخطة رهانًا استراتيجيًا لشي على “الازدهار العالي الجودة”، مُحوّلةً الاقتصاد من نموذج تصديري إلى داخلي، لكنها تُتجاهل الإنفاق الاستهلاكي (40% من الناتج، مقابل 70% في الدول المتقدمة)، مُعيقةً التوازن ومُعززةً التصدير (50% من التجارة)، مما يُثير احتجاجات تجارية مع أمريكا وأوروبا.
في ظل التوترات الجيوسياسية، تُدمج “الاندماج العسكري-المدني”، مُعززةً القدرة الدفاعية عبر الابتكار المدني، مُذكرةً بأن الصين تُصبح “قوة عظمى تكنولوجية”، لكنها تُفاقم الديون المحلية والبطالة الشبابية (15%)، مُهددةً الاستقرار الاجتماعي.
دوليًا، تُعزز الخطة نفوذ الصين في آسيا وأفريقيا عبر “الحزام والطريق”، لكنها تُثير مخاوف أمريكية من “هيمنة”، مُذكرةً بأن الخطط الخمسية تُشكل الاقتصاد العالمي، لكن فشلها يُعيد التوازن للغرب.
ماذا بعد؟
مع بدء التنفيذ في 2026، ستُخصص الصين 2.5 تريليون دولار للتكنولوجيا، مُعززةً الابتكار، لكن الاستهلاك سيبقى ضعيفًا بسبب الديون والثقة المنخفضة، مُعيقًا النمو إلى 4.5%.
دوليًا، قد تُؤدي الخطة إلى حرب تجارية جديدة، مع عقوبات أمريكية على الرقائق، مُعيقةً “الحزام والطريق”.
على المدى الطويل، إذا نجحت الخطة، قد تُصبح الصين قائدة في الذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء، مُغيّرةً التوازن العالمي، لكن فشل الإصلاحات الاجتماعية يُهدد بانتكاسات اقتصادية، دافعًا لتوازن بين الصناعة والاستهلاك لاستدامة النمو.
