صدر عن وزارة التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة بيانٌ هام يُفصِّل اللوائح والسياسات المنظمة لقطاع الذهب في الدولة، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية تناولت مؤخراً واردات الذهب من السودان.
وجاء هذا التوضيح ليؤكد مكانة الإمارات بوصفها ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، مُشددةً على التزامها بأعلى معايير النزاهة والشفافية في تعاملاتها العالمية التي تستورد الذهب من كل قارات العالم.
ماذا حدث؟
أوضحت الوزارة في بيانها أن الدولة قد كرست السنوات الخمس الماضية لتطوير إطار تنظيمي فعال ومتين لتعزيز أمن وسلامة وشفافية كل معاملة تتعلق بالذهب.
ويشمل هذا الإطار تطبيق إجراءات إلزامية لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل (KYC)، بالإضافة إلى عمليات تدقيق سنوية صارمة.
وأكدت الوزارة أن إجراءاتها في جميع نقاط الدخول تتوافق تماماً مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للعناية الواجبة لسلاسل التوريد المسؤولة للمعادن من المناطق المتأثرة بالصراعات والمناطق عالية الخطورة (CAHRAs)، بل وتتجاوزها في بعض الجوانب، لتكون متوافقة بذلك مع معايير مراكز تجارة الذهب الرائدة عالمياً.
وقد وضعت الجهات المعنية معايير تُلزم مصافي الذهب وتجار المعادن الثمينة بإجراء عناية واجبة معززة قبل إدراج أي مورّد يعمل في هذه المناطق أو يستورد منها.
لماذا هذا مهم؟
تنبع أهمية البيان من كونه يضع الأمور في نصابها الصحيح، مقدماً أرقاماً دقيقة وبيانات تؤكد أن النهج الإماراتي القائم على تحديد المخاطر والمدعوم برقابة تنظيمية صارمة وبرنامج تدريبي شامل، قد ساهم بفعالية في الحد من خطر دخول الذهب المتأثر بالنزاعات إلى سلاسل التوريد الشرعية، ما عزز من نزاهة سوق المعادن الثمينة في الدولة.
وقد استطاعت هذه الإجراءات أن تكسب ثقة المصدرين من شتى أنحاء العالم.
ولتبديد أي مخاوف بشأن واردات السودان، قدم البيان إيضاحاً رقمياً لا يقبل الجدل؛ فبينما بلغ إجمالي قيمة الذهب الذي مرّ عبر دولة الإمارات في عام 2024 نحو 186 مليار دولار أمريكي، لم تتجاوز القيمة القادمة من السودان سوى 1.97 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة ضئيلة جداً تبلغ 1.06% من الإجمالي، ولا تتجاوز 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ماذا بعد؟
يُختتم البيان بالتأكيد على استمرار العمل والشراكة مع الهيئات العالمية لضمان التزام ممارسات الإنفاذ والإبلاغ بأعلى المعايير الدولية.
هذا الالتزام القوي بالحفاظ على نزاهة تجارة الذهب يعكس ثقة مجتمع الذهب الدولي بسوق دولة الإمارات وفعالية إطارها التنظيمي المطبق.
وتُشير هذه الخطوة إلى أن الإمارات ماضية في تعزيز موقعها الريادي في التجارة العالمية للذهب، مع التركيز المستمر على التحديث والتدقيق بما يضمن الشفافية المطلقة والامتثال الصارم للجهود الدولية في مكافحة الجريمة المالية.
