ماذا حدث؟
تواجه إيران أسوأ أزمة مائية منذ ستين عاماً، حيث جفت السدود الرئيسية التي تغذي ملايين السكان، وانخفضت الخزانات الأرضية إلى مستويات حرجة.
في طهران، انخفضت بعض الخزانات إلى أقل من 5%، وفي مشهد إلى 3%، مما دفع السلطات إلى قطع المياه ليلاً.
حذر الرئيس مسعود بزشكيان من إجلاء محتمل إذا لم تهطل الأمطار قريباً، وظهرت احتجاجات طلابية على وسائل التواصل. في شيراز وأصفهان ويزد، أدى الاستخراج المفرط للمياه الجوفية إلى هبوط أرضي يُشقق المباني ويهدد الآثار.
يُستخدم 90% من المياه في الزراعة بطرق غير فعالة، وأدت حملة بناء السدود إلى جفاف بحيرة أورميا، مما يُهدد بعواصف غبارية.
النزاعات مع أفغانستان والعراق حول الأنهار المشتركة زادت التوتر.
لماذا هذا مهم؟
تُشكل الأزمة تهديداً أمنياً، كما حدث في احتجاجات خوزستان 2021 وأصفهان بسبب جفاف نهر زاينده رود. الإدارة السيئة، مع مليون بئر نصفها غير قانوني، والتركيز على الزراعة والطاقة، أدت إلى الجفاف رغم دور تغير المناخ. العقوبات تحرم إيران من تقنيات حديثة مثل الري الدقيق والأقمار الصناعية، مما يُسرع الهبوط الأرضي ويُعيق الابتكار.
الانقسام بين الوزارات يُولد فوضى، بينما يُهدد الجفاف بتأثيرات عابرة للحدود عبر عواصف الغبار، مما يُفاقم التوترات الإقليمية ويُهدد استقرار 80 مليون إيراني.
ماذا بعد؟
إذا رفعت العقوبات وتغيرت السياسة الخارجية، يمكن وقف الاستنزاف فوراً عبر عدادات ذكية وأقمار صناعية مثل غريس وسينتينل لمراقبة المناطق الحرجة، مع فحص المباني المتضررة وإغلاقها مؤقتاً.
على المدى المتوسط يجب على إيران التركيز على شحن الخزانات بمياه الأمطار والمعالجة، والري الدقيق، والذكاء الاصطناعي لجدولة الري، كما في مشروع AI4SoilHealth الأوروبي.
على المدى الطويل يتطلب الوضع تفعيل هيئة مائية وطنية موحدة، ووضع حدود قانونية للاستخراج، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن الزراعة المكثفة، حيث ستقوم هذه الخطوات بتثبيت الأنظمة المائية ومنع الكارثة.
