ماذا حدث؟
شهد شهر سبتمبر 2025 تراجعاً ملحوظاً في استهلاك الغاز الطبيعي بمحطات الكهرباء التقليدية في مصر، بنسبة 16%، حيث انخفض الاستهلاك اليومي إلى 3.1 مليار قدم مكعبة، مقارنة بـ3.7 مليار قدم مكعبة في أغسطس السابق.
وكشف مسؤول حكومي أن هذا التراجع جاء تدريجياً، بدءاً من 3.4 مليار في الأسبوع الأول إلى 3.1 مليار في الأسبوع الحالي، نتيجة انخفاض أحمال الشبكة إلى 33,800 ميغاواط، مقارنة بـ40,000 ميغاواط في الصيف.
يُعزى ذلك إلى تحسن الظروف المناخية وتراجع درجات الحرارة، مما قلّل الطلب على التكييف، بالإضافة إلى استقرار استهلاك القطاع الصناعي عند 1.9-2 مليار قدم مكعبة يومياً.
ومع ذلك، يظل العجز في الإنتاج المحلي (4.2 مليار مقابل إجمالي استهلاك 6.7 مليار) قائماً، مما يُعتمد على الاستيراد، حيث استقبلت ميناء العين السخنة شحنات غاز مسال من ناقلات مثل “FLEX ENTERPRISE” و”BW LESMES”، بـ140-165 ألف متر مكعب لكل شحنة، مع 3-4 شحنات شهرياً عبر ميناء العقبة الأردني.
لماذا هذا مهم؟
يُشير التراجع إلى تحسّن في إدارة أزمة الطاقة المصرية، حيث وفرت نحو 600 مليون قدم مكعبة يومياً، أي ما يعادل 180 مليون دولار شهرياً عند سعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أهميته تكمن في أنه يُقلل الضغط على الاستيراد (فاتورة 25 مليار جنيه شهرياً)، مُسَاهِمًا في استقرار الشبكة وتجنب زيادات أسعار الكهرباء المقترحة (15-45%)، مع الحفاظ على إنتاج 38 ألف ميغاواط.
كما يُبرز نجاح حملات الترشيد الحكومية، التي خفّضت الاستهلاك الصناعي بنسبة 10%.
هذا التراجع يُساعد في توفير احتياطي للشتاء، لكنه يُعكس اعتماداً مفرطاً على الطقس، مما يُهدد الاستقرار إذا عاد الطقس الحار.
ماذا بعد؟
مع دخول الشتاء، يُتوقع استقرار الاستهلاك عند 3 مليار قدم مكعبة يومياً، مُتَبَعًا بزيادة في أكتوبر إذا ارتفعت درجات الحرارة، مع استمرار الاستيراد (3-4 شحنات شهرياً) لتغطية العجز بنسبة 25%.
على المدى الطويل، إذا نجحت الاستكشافات (29 كشفاً في 2024-2025 بـ1.85 تريليون قدم مكعبة)، قد يرتفع الإنتاج بنسبة 20% بحلول 2030، لكن الاعتماد على الاستيراد سيستمر.
