ماذا حدث؟
في تطور غير مسبوق، سجّلت الكويت خلال العام الجاري 2025 أعلى معدلات لسحب الجنسية في تاريخها الحديث، وسط تشديد الإجراءات على ملفات التزوير.
تسارع وتيرة الكشف
فقد كشفت مصادر خاصة لصحيفة “الراي” أن الجهات المختصة أنجزت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام عددًا من القضايا يعادل ثلاثة أضعاف ما تمت معالجته طوال عام 2024 بأكمله.
وأكدت المصادر أن وتيرة الكشف عن التلاعب في ملفات الجنسية تسارعت بشكل لافت، ما رفع إجمالي الحالات التي ثبت فيها التزوير إلى مستويات قياسية.
أرقام تكشف الفارق
وبحسب الأرقام، ارتفع متوسط قرارات السحب في كل جلسة من جلسات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية من نحو 100 حالة في عام 2024 إلى ما يقارب 350 حالة خلال العام الجاري.
وتوقعت المصادر أن يتضاعف العدد الإجمالي للمحرومين من الجنسية والتبعيات الملحقة بها مع نهاية 2025 ليصل إلى أربعة أضعاف ما سُجل في العام الماضي.
جهود وتنسيق محكم
وأوضحت المصادر أن هذا التحرك يأتي ضمن تنسيق متكامل بين مختلف الجهات المعنية، التي كثّفت جهودها ورفعت مستوى الدقة والاحترافية في مراجعة الملفات، مع الاستمرار في استقبال البلاغات عبر الخط الساخن.
وشددت على أن قرارات سحب الجنسية لا تُتخذ إلا بعد التحقق بأدلة قاطعة، ضمانًا لعدم وقوع أي ظلم.
لماذا هذا مهم؟
وترى الجهات المختصة أن هذه الإجراءات الصارمة تمثل خطوة أساسية ضمن رؤية أشمل لإصلاح ملف الجنسية وحماية الهوية الوطنية من أي عبث أو محاولات تزوير، مع إغلاق الباب نهائيًا أمام الاختراقات المحتملة في هذا المجال الحساس.
ماذا بعد؟
مع تصاعد وتيرة سحب الجنسية في الكويت خلال عام 2025، تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة التي ستتخذها الجهات الرسمية.
فالتوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع الأعداد حتى نهاية العام، ما قد يفتح الباب أمام مراجعة شاملة لملف الجنسية بالكامل، ووضع آليات أكثر صرامة لمنع أي محاولات تزوير مستقبلية.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات ستكون محورًا رئيسيًا في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ مبدأ العدالة في منح الجنسية، بما يضمن إغلاق هذا الملف الحساس أمام أي ثغرات جديدة.
