ماذا حدث؟
كشفت وثائق استخباراتية للبيت الأبيض أن شركة “علي بابا” تقدم دعماً تقنياً للعمليات العسكرية الصينية، ما يعتبره مسؤولون أميركيون تهديداً للأمن القومي.
وتشير المذكرة، التي حصلت عليها فاينانشال تايمز، إلى قدرة الشركة على تزويد الجيش الصيني بقدرات تقنية متقدمة تشمل الوصول إلى بيانات حساسة، ما يثير مخاوف واشنطن من استخدام هذه المعلومات لتنفيذ هجمات إلكترونية.
ولم تتمكن الصحيفة من التحقق من الادعاءات لكنها اعتبرتها انعكاساً لتزايد المخاوف الأميركية بشأن تقدم بكين في السحابة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي واستغلال البيانات.
مزاعم دعم الجيش الصيني
تشير المذكرة إلى أن “علي بابا” تمنح الحكومة الصينية والجيش الوصول إلى بيانات العملاء، بما في ذلك عناوين الإنترنت، معلومات الواي فاي، سجلات الدفع، وخدمات الذكاء الاصطناعي.
كما نقل موظفو الشركة خبراتهم حول ثغرات أمنية غير مكتشفة مسبقاً للجيش، ما يزيد المخاطر على البنية التحتية الأميركية.
ومن جهتها، نفت “علي بابا” هذه الادعاءات، ووصفتها بأنها مزاعم مسربة ولا أساس لها، معتبرة أنها محاولة لتشويه سمعتها، دون التعليق على أي علاقة مباشرة بالجيش الصيني.
المخاوف الأميركية المتصاعدة
لم تحدد الوثائق أهداف الصين في الولايات المتحدة، لكن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية حذر هذا العام من أن الصين تمتلك القدرة على اختراق البنية التحتية الأميركية، ما يجعل أي صراع محتمل مع واشنطن محفوفاً بالمخاطر.
وقال مسؤول أميركي: “الإدارة تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، وتعمل على مدار الساعة لتخفيف المخاطر والتصدي لأي اختراقات إلكترونية من خلال موردين غير موثوقين”.
توقيت الوثائق والموقف السياسي
الوثيقة، المؤرخة في الأول من نوفمبر، صدرت مباشرة بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، ما يزيد من حساسية وتوتر العلاقات بين البلدين.
وفي تعليق لافت، قال الجمهوري جون مولينار، رئيس لجنة شؤون الصين في مجلس النواب، إن هذه الادعاءات “تعكس مخاوف اللجنة المستمرة بشأن شركات صينية ملزمة بقوانين وطنية قد ترفع الحماية عن بيانات العملاء في أي مكان في العالم”.
وفي مايو الماضي، دعا أعضاء في الكونغرس إلى شطب 25 شركة صينية، من ضمنها “علي بابا”، بسبب المخاوف من علاقتها بالجيش الصيني، مستندين إلى برنامج حكومي صيني يعرف باسم “الاندماج العسكري المدني”، الذي يلزم الشركات بمشاركة التكنولوجيا مع الجيش.
ماذا بعد؟
ردت السفارة الصينية في واشنطن بشدة على هذه الادعاءات، ووصفتها بأنها “تشويه كامل للحقائق”، مؤكدة أن بكين تعمل على تحسين القوانين لحماية خصوصية البيانات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وأنها لم تطلب يوماً من الشركات أو الأفراد جمع أو تقديم بيانات في دول أخرى بما يخالف القوانين المحلية.
