ماذا حدث؟
في 6 أكتوبر 2025، كشف السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي، رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، عن وثيقة سرية تكشف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحت إدارة جو بايدن حصل على سجلات هواتف تسعة مشرعين جمهوريين، بما في ذلك ثمانية في مجلس الشيوخ الحاليين مثل ليندسي غراهام وجوش هاولي، ضمن تحقيق “الصقيع القطبي” (Arctic Frost) المتعلق بمزاعم التدخل في انتخابات 2020.
الوثيقة، المؤرخة في 27 سبتمبر 2023، أُحيلت إلى الكونغرس، وأظهرت أن الـFBI جمع بيانات الاتصالات (أرقام وتوقيتات) دون التنصت المباشر.
بدأ التحقيق في أبريل 2022 تحت إشراف جاك سميث، واستهدف جهود ترامب للطعن في الانتخابات.
أكد غراسلي أن التحقيق “أسوأ من ووترغيت”، مطالبًا بمحاسبة المتورطين. أبلغات سابقة أشارت إلى مراقبة 92 كيانًا جمهوريًا، بما في ذلك منظمة Turning Point USA، وجمع بيانات هواتف ترامب وبنس.
لماذا هذا مهم؟
تُعدُّ هذه الفضيحة ضربة قاسية لمصداقية الـFBI، مما يُثير اتهامات بـ”تسييس” الجهاز الأمني في عهد بايدن لاستهداف الجمهوريين، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية 2026.
الوثيقة تُكشف عن تجسُّس واسع النطاق على مشرعين، مما يُهدِّد التوازن الدستوري بين الفروع الحكومية، ويُعزِّز نظريات المؤامرة حول “الدولة العميقة”.
غراسلي وصفها بـ”سلوك مُرَوِّع وغير دستوري”، مما يُشكِّل سابقة تُقارن بووترغيت، ويُضعف ثقة الجمهوريين في المؤسسات.
كما أنها تُبرز التوتر بين الإدارة الديمقراطية والجمهوريين، حيث يُرى التحقيق كأداة سياسية للطعن في شرعية ترامب.
دوليًا، قد تُؤثر على صورة الولايات المتحدة كديمقراطية، خاصة مع انتقادات من حلفاء مثل بريطانيا وأوروبا لـ”التسييس”.
ماذا بعد؟
سيستمر الكونغرس في التحقيق، مع استدعاء جاك سميث وكريستوفر راي للشهادة، وقد يُطالب غراسلي بتعديلات تشريعية لتقييد صلاحيات الـFBI.
باتيل، المدير الحالي، وعد بالشفافية، لكن الطعن في الحكم قد يُطيل الجدل. على المدى الطويل، قد يُؤدي إلى إصلاحات لتعزيز استقلالية الـFBI، أو يُعزِّز الاستقطاب مع حملات ترامب لـ”تصفية الدولة العميقة”.
إذا ثبت الاتهامات، قد يُواجه مسؤولون سابقون عقوبات، مما يُضعف الديمقراطيين في 2026.
دوليًا، قد يُستغل الجدل للتشكيك في مصداقية التحقيقات الأمريكية، خاصة في قضايا مثل روسيا 2016.
